بلعريبي: تخصيص 3.797 سكن “سوسيال” للقضاء على “الأميونت” عبر 12 ولاية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن سنة 2024 إستهلت ببرنامج سكني باقي للإنجاز . إلى غاية نهاية السنة قوامه 813,143 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه إنجاز 140.238 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 193.658 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.
كما تميزت سنة 2024 بتسجيل برنامج جديد قوامه 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على النحو التالي: 13 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 20 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. 230 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الريفي، و80 ألف وحدة سكنية بصيغة البناء الذاتي في التجزئات
الاجتماعية. بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 711,68 مليار دج.- يضيف الوزير بلعريبي-
وأفاد بلعريبي فيما يخص عملية توزيع السكنات لسنة 2024، فشهدت هذه الأخيرة توزيع 449.832 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. كما أن تبليغ البرامج السكنية لفائدة الولايات لسنة 2024. لاسيما السكن العمومي الإيجاري. أخذ في الحسبان إشكالية القضاء على ما تبقى من السكنات الهشة والبيوت القصديرية.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أنه ومن أجل إزالة السكنات التي تحتوي على مادة الأميونت، تم تخصيص 3.797 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بناء على الإحصاء الذي تم إنجازه من طرف السلطات المحلية. وقد شملت هذه العملية 12 ولاية. مما يترجم حرص السلطات على القضاء على هذه البؤر غير الصحية وتعويض المتضررين بسكنات جديدة تضمن معايير الراحة والسلامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
7.1 مليار درهم دخلاً صافيا لـ” طاقة ” في 2024
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة “طاقة لحلول المياه”.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.4 مليار درهم مرتفعة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق، دون احتساب الحصة التي استحوذت عليها “طاقة” في شركة “أدنوك للغاز” والبالغة 5% بقيمة 10.8 مليار درهم .
أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصبح منخفضة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم بزيادة 1.5% مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة “10.8 مليار درهم ” المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5% في “أدنوك للغاز” ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات،وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضًا عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم .
وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8% ليصل إلى 9.2 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي “المرفأ 2″ و”الشويهات 4” لتحلية المياه بالتناضح العكسي، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة “طاقة لحلول المياه”.
كما بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم بانخفاض عن 13.9 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات “طاقة” في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في “طاقة” إن عام 2024 كان محورياً بالنسبة لـ “طاقة”، حيث عززت مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي كشركة مرافق رائدة عالمياً منخفضة الكربون، وتُبرز النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة العام الماضي، إلى جانب ترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قِبَل وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، مرونة هيكل رأسمال الشركة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في “طاقة”، إن “طاقة” حققت نتائج مالية قوية في عام 2024، جاءت مدفوعة بأداء راسخ عبر كافة قطاعات الأعمال لديها.
وأضاف أن هذا العام شكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، حيث شهد دمج شركتي التوزيع “أبوظبي للتوزيع”، و”العين للتوزيع” تحت مظلة شركة توزيع واحدة وبهوية مؤسسية جديدة هي “طاقة للتوزيع”، إضافة إلى الإعلان عن هوية مؤسسية جديدة لشركاتنا الأخرى العاملة في دولة الإمارات، موضحا أن هذه المبادرة التي أثمرت عن توحيد عمليات “طاقة” تساهم في الارتقاء بمستوى خدمة العملاء لديها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، بما يمهد الطريق نحو النموّ المستقبلي.وام