ضبط مديري شركتي إلحاق عمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط شركتين إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والتستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، والترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما على النحو التالي:-
ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعقود الإتفاق – مجموعة من الإعلانات للشركة – ختم خاص بالشركة - 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – هاتف محمول للتواصل مع العملاء – مبالغ مالية).
وضبط (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج "لأحدهما معلومات جنائية"- كائنة بمنطقة زهراء مدينة نصر)، وعثر بداخل الشركة على (جواز سفر - عدد من صور جوازات السفر لراغبي العمل بالخارج – 2 اكلاشيه خاص بالشركة - 3 دفتر إيصالات إستلام نقدية – 2 هاتف محمول للتواصل مع العملاء– مبالغ مالية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلة زهراء مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
لمخالفتهما القانون.. وزير العمل يلغي نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وشركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
إلغاء وإيقاف نشاط 13 شركة لإلحاق العمالة بالخارجوكان الوزير محمد جبران، قد قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، أن الوزير وجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
التحذير من التعامل مع الكيانات الوهميةوجدد الوزير التحذير والتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث إنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه.