رئيس مجلس إدارة الأهرام: موازين القوى يجب ألا تكون أساسا لحسم الصراع
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنّ حماية الدولة الوطنية شرط رئيسي للحفاظ على استقرار الإقليم والتعامل مع الأزمات، لافتا إلى أنّ موازين القوى لا يجب أن تكون أساسًا لحسم الصراع، فحسم الصراع لصالح قوى دينية أو ميليشيات يعني انهيار الدولة الوطنية، وعندما تكون هناك قوى خارجية أو إقليمية تغذي الصراع الطائفي، يمكن توقع أن تكون نتيجة الصراع على حساب الدولة الوطنية.
وأضاف فرحات، خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، والتي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ بناء الدستور يساعد على بناء وحماية الدولة الوطنية، ويجب أن يكون قادرًا على استيعاب حالة التنوع في مرحلة بعد الصراع، وأن يحمي الهوية الوطنية.
وأكد أنّ النخب السياسية عليها دور مهم لفكرة الانتصار للدولة الوطنية، وجميع الخبرات أثبتت أنّ حجم التوافق بين النخب ضعيف جدًا، موضحا أنّ هناك أطراف إقليمية وخارجية تحاول التأثير على العملية السياسية في الدول المأزومة، والسبب يرجع إلى غياب النخب الوطنية الحقيقية في تلك الدول.
مشروع خارجي لحماية الدولة الوطنيةوأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، أنّه لا يجب تجاهل أي مشروع سياسي في الدولة الوطنية في وجود الفاعلين المحليين، مشيرا إلى أنّ المنطقة لديها إشكاليات عدة فيما يتعلق بالدور الخارجي في بناء الدولة الوطنية، ولا يمكن التعويل على أي مشروع خارجي لحماية الدولة الوطنية في المنطقة ووضعها على مسار الدول الطبيعية، موضحا أنّ النظام العالمي والإطار الإقليمي في هذه المرحلة لن يقفوا إلى جانب الانتصار للدول الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المصري للفكر والدراسات الأهرام محمد فايز فرحات فايز فرحات الدولة الوطنية الدولة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لا كرامة بلا سيادة: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بوابة لإعادة بناء سوريا
التطورات الحاصلة في المشهد السوري تبرز مسألة العدوان الإسرائيلي كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشعب السوري والقوى الثورية
الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، بما في ذلك القصف المتكرر للمقدرات الحيوية واحتلال المزيد من الأراضي، ليست مجرد اعتداء على الأرض، بل هي معركة تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية. ومع ذلك، هناك أصوات تدعو إلى تأجيل الرد على هذا العدوان، بحجة أن الأولوية ينبغي أن تُعطى لترتيب الجبهة الداخلية وإعادة بناء الدولة، معتبرةً أن توثيق الانتهاكات لدى الأمم المتحدة كافٍ لمحاسبة إسرائيل مستقبلاً
لكن هذا الطرح يحمل في طياته مخاطر استراتيجية وسياسية كبيرة لا يمكن تجاهلها.
إن اعتداءات الإحتلال على سوريا لا تُعتبر أفعالا عرضية أو طارئة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض السيادة واستنزاف مقدرات الشعب
كما ان السكوت عن هذه الاعتداءات يُعطي الكيان المحتل الضوء الأخضر للاستمرار في سياساته العدوانية، وفرض أمر واقع جديد على الأرض السورية.
والسكوت ليس مجرد تقاعس عن الرد، بل هو تواطؤ غير مباشر مع العدوان، وهو ما يهدد مستقبل سوريا كدولة ذات سيادة.
وإذا كانت القوى الجديدة تُدرك حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، فلا يمكنها أن تبقى صامتة أو متفرجة بينما تُستباح الأرض
أما الحجة القائلة بأن الرد على العدوان يُعيق جهود ترتيب الجبهة الداخلية، فهي رؤية قاصرة تتجاهل حقيقة أن السيادة الوطنية هي الأساس الذي تُبنى عليه أي عملية إعادة بناء أو مصالحة.
ولا يمكن الحديث عن بناء سوريا جديدة إذا كانت أرضها مستباحة وقواتها عاجزة عن التصدي للعدوان.
لذا فان تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية بحجة التركيز على الداخل يُعد هروبا من المسؤولية، ويعكس عجزا عن فهم أبعاد الصراع الأوسع الذي يتجاوز حدود سوريا ليشمل المنطقة بأسرها.
الحديث عن توثيق الانتهاكات لدى الأمم المتحدة كبديل عن الرد العسكري أو السياسي الفعّال هو إعادة إنتاج لنفس الأخطاء التي ارتكبتها الدول والشعوب المقهورة على مدار عقود. تاريخ الأمم المتحدة في التعامل مع انتهاكات إسرائيل يُظهر بوضوح أنها عاجزة عن محاسبة هذا الكيان على جرائمه، سواء في فلسطين أو غيرها. إذا كانت المنظمة الدولية عاجزة عن تطبيق قراراتها وإيقاف الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فكيف يمكن التعويل عليها في حماية حقوق الشعب السوري؟ الاعتماد على الأمم المتحدة كوسيلة أساسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ليس سوى وهم يُضاف إلى سلسلة الأوهام التي أضرت بالقضية السورية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز حصريا على ترتيب الأوضاع الداخلية دون اتخاذ موقف واضح تجاه العدوان الإسرائيلي يُمثل نوعا من التسليم بالقوة الإسرائيلية والرضوخ للأمر الواقع.
ان الرد على هذا العدوان لا يتطلب التفريط في جهود المصالحة الداخلية أو إعادة الإعمار، بل يمكن أن يكون دافعا لتحقيق الوحدة الوطنية. التصدي للعدوان يُظهر للشعب السوري والعالم أن قضيته ليست مجرد نزاع داخلي، بل هي معركة وجود وسيادة وعندما يتوحد الشعب السوري بمختلف مكوناته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، فإن هذا يُعيد الثقة في القيادة الجديدة ويُبرز موقفا وطنيا موحدا يُمكن البناء عليه لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
علاوة على ذلك فإن التحدي الذي تواجهه سوريا ليس مجرد إعادة ترتيب البيت الداخلي، بل هو الحفاظ على وجودها كدولة ذات سيادة في وجه المخططات الإقليمية والدولية التي تسعى لتفتيتها وإضعافها وبالتالي فان مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء بالوسائل العسكرية أو السياسية، ليست خيارا بل ضرورة وجودية.
هناك من يطرح فكرة أن القوى الجديدة في سوريا لا يمكن الحكم عليها حاليا وتقييم موقفها من العدوان الإسرائيلي، على البلاد بحجة أن هذه القوى لا تزال في طور التأسيس، وأنها تحتاج إلى الوقت لترتيب أولوياتها وصياغة مواقفها السياسية.
ان هذا الطرح، رغم وجاهته الظاهرة، يثير تساؤلات عميقة حول مدى جدية هذه القوى في تحمل مسؤولياتها الوطنية في ظل العدوان المستمر. فالاعتداءات الإسرائيلية لا تنتظر اكتمال بناء هذه القوى، والسكوت عنها لا يُمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى التي تمس السيادة والكرامة.
إن استمرار الصمت المريب حيال عدوان الاحتلال لا يُظهر فقط ضعفا في مواجهة التحديات، بل يُمكن أن يُفسر من قِبل الشعب السوري والدول الأخرى كعلامة على غياب رؤية واضحة أو إرادة سياسية حازمة لدى هذه القوى
كما ان المراهنة على “تأجيل الرد” أو “توثيق الانتهاكات” دون اتخاذ خطوات عملية تُظهر ضعفا لا يمكن تبريره، وهو ضعف يُغري المعتدي بمواصلة عدوانه وبالتالي فان مواجهة العدوان الإسرائيلي يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية القوى الجديدة لبناء سوريا جديدة، لأن بناء دولة قوية ومتماسكة يبدأ من الدفاع عن سيادتها وكرامتها.
فالشعب السوري لا يحتاج إلى حلول قائمة على الوهم، بل إلى قيادة شجاعة تدرك حجم التحديات وتتعامل معها بحزم ومسؤولية إن السكوت عن العدوان ليس خيارا، بل هو استسلام لا يليق بشعب قدم التضحيات من أجل الحرية والكرامة.
والقوى التي لا تتحرك اليوم للدفاع عن السيادة والكرامة، لن تكون قادرة غدا على قيادة سوريا نحو مستقبل آمن ومستقل فالمواقف الوطنية لا تقبل التأجيل، لأن الزمن لا ينتظر، والشعب السوري لن يرضى إلا بقيادة تُعبر عن طموحاته وتحمي أرضه من كل اعتداء فهل سنشهد تغييرا في موقف القوى السورية الجديدة أم سيستمر الصمت وبالتالي “الكتاب يُقرأ من عنوانه”