استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4% في المالي الجاري 2024 - 2025، حتى نهاية شهر يونيو 2025، بالتزامن مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة في البلاد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
ويري 13 اقتصاديا حللت والوكالة أراءهم أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.7% في 2025 - 2026 وبنسبة 5.
تأتي تلك التوقعات في ظل ترجيح صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.1% في عام 2025 التقويمي.
وفي عام 2023- 2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب في غزة المجاورة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.
التضخم في مصروتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 20.4% في 2024 - 2025، مواصلاً الانخفاض إلى 11.4% في 2025 - 2026.
كان التضخم في مصر ارتفع بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، على الرغم من أن هذا كان أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38.0% المسجل في سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
صندوق النقد الدولي: 1.7% مساهمة «مصر» في نمو الاقتصاد العالمي حتى 2029
المشاط تلتقي مجموعة جيفرز المالية وممثلي 75 شركة عالمية لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر انخفاض التضخم في مصر توقعات صندوق النقد لمصر استطلاع رويترز بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى وتيرة نمو فصلي خلال عامين بالربع الرابع 2024 بنسبة 4.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
حقق الاقتصاد السعودي نمواً خلال الربع الرابع من العام 2024 هو الأعلى وتيرة خلال عامين، ليصل إلى 4.5%، وذلك مقابل انكماش بـ 4.3% في الربع الرابع من العام 2023.
هذا وحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ 1.3% خلال العام 2024 ككل، وذلك مقارنة بانكماش بـ 0.8% خلال العام 2023.
وشهدت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.6% خلال العام 2024، وارتفعت الأنشطة غير النفطية بـ 4.3%، بينما انكمشت الأنشطة نفطية بـ 4.5%.
هذا وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 4 تريليونات ريال في عام 2024، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية والتي بلغت 22.3%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة %16.2، ومن ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 9.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية