استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4% في المالي الجاري 2024 - 2025، حتى نهاية شهر يونيو 2025، بالتزامن مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة في البلاد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
ويري 13 اقتصاديا حللت والوكالة أراءهم أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.7% في 2025 - 2026 وبنسبة 5.
تأتي تلك التوقعات في ظل ترجيح صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.1% في عام 2025 التقويمي.
وفي عام 2023- 2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب في غزة المجاورة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.
التضخم في مصروتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 20.4% في 2024 - 2025، مواصلاً الانخفاض إلى 11.4% في 2025 - 2026.
كان التضخم في مصر ارتفع بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، على الرغم من أن هذا كان أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38.0% المسجل في سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
صندوق النقد الدولي: 1.7% مساهمة «مصر» في نمو الاقتصاد العالمي حتى 2029
المشاط تلتقي مجموعة جيفرز المالية وممثلي 75 شركة عالمية لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر انخفاض التضخم في مصر توقعات صندوق النقد لمصر استطلاع رويترز بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين