المحكمة الإدارية تعزل الرئيس الخالد في جماعة المنصورية منذ عقود
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعزل امبارك العفيري، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، من رئاسة الجماعة الترابية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، والتي ظل على رأسها لأربع ولايات.
وجاء هذا القرار القضائي بناء على ملتمس من عامل إقليم بنسليمان، الذي تقدم بشكاية قصد عزل العفيري من منصبه بسبب اختلالات في التدبير.
ورصد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الملاحظات والاختلالات على مستوى التدبير، خلال الزيارة التي تم القيام بها لجماعة المنصورية في وقت سابق.
وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن طالبت وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية بناء على التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للوزارة المتعلق بما تم تسجيله من خروقات في جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.
ودعت في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، إلى تزويد المجموعة بنسخة من تقرير الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، إلى مقر جماعة المنصورية، مضيفة أن هذه الزيارة التي دامت أكثر من شهر، خُصصت للبحث في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بالتعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية.
وأشارت إلى أن الزيارة همت ملفات الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، والمحروقات والمداخيل والمصاريف وغيرها من الملفات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز ـ مقره ميتشيغان ـ أن مليشيا الحوثي تستمر في اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفلاها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها، وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!