«مالية الشارقة» تنظم ورشة عمل حول ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح أمس ورشة تفاعلية للتعريف بضريبة الشركات ضمن سلسلة الورش الاستباقية لأعمال الملتقى المالي الثالث 2024، وبمشاركة أكثر من 100 من الجهات الحكومية المحلية وشركات القطاع الخاص والموردين في الإمارة، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وأكدت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الورشة تندرج ضمن جهود دائرة المالية المركزية بالشارقة في مواصلة التوعية والتعريف بالأنظمة التشريعية والقوانين الحكومية المرتبطة بالقطاع المالي في دولة الإمارات، باعتبارها أحد الممكنات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الدولية على صعيد الأعمال والاستثمار.
ولفتت إلى حرص الدائرة بصورة مستمرة على ترسيخ المعرفة ورفع الوعي لدى المسؤولين الماليين في الجهات الحكومية وفي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي في مختلف الأنشطة والمجالات ولا سيما الشركات الموردة ونشر الثقافة الضريبية المتكاملة بكافة أنواعها، والتعريف بجميع مستجدات القوانين والموضوعات والمعلومات الضريبية الصادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب أو التي يتم متابعتها أو الإشراف عليها من قبل الهيئة وبالتنسيق مع الدوائر المالية المحلية في إمارات الدولة، ومن أهمها ضريبة الشركات التي تبلغ 9%، بموجب قانون ضريبة الشركات رقم (47) لسنة 2022، وبما يضمن امتثالها التام للقوانين وفق أفضل الممارسات المالية العالمية المعتمدة، وفي إطار منهجي موحد للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
واستعرضت الورشة التي قدمها الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة التعريفات الأساسية الواردة في دليل الجهات الحكومية، إلى جانب بيان المفاهيم والمبادئ العامة لضريبة الشركات، وما يتعلق بفرض هذه الضريبة والنسب المطبقة، واستعراض قائمة الجهات والأعمال المعفاة من تطبيق هذه الضريبة، وبالمقابل بيان الجهات الخاضعة لها، وتوضيح وعاء ضريبة الشركات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية المركزية بالشارقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تقديم أكثر من 150 خدمة لمختلف الجهات الحكومية طوال أيام الأسبوع
افتتحت اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور صابر إبراهيم، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم.
وحضر الافتتاح، المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقيادات الوزارات والجهات المعنية.
وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما أطلقوا الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، واستمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.
وخلال الافتتاح، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات. وجارى الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" فى الغربية والجيزة وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإشادة بما بذله الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مستشار الوزير السابق للتحول الرقمي، والذي كان له دور بارز ورؤية ثاقبة في فكرة إنشاء هذا المركز وخدمة المواطنين، حيث تم تكريم أسرته خلال افتتاح المركز تقديرًا لما قدمه من فكر وجهد للوصول إلى هذا النجاح.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة تبنت خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة للحصول علي رضا المواطنين خلال تلقيهم الخدمات من الجهات الإدارية بالمحافظات ، مضيفة أن إنشاء " مركز خدمات مصر" يساهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير عليه وتقليل زمن الحصول على الخدمة، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقليل زمن تقديم الخدمة وتوفير الوقت علي المواطنين .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مركز خدمات مصر بالمقطم يعد نقلة نوعيه في الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية و استكمالًا للتوسع فى مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأقل تكلفة ، مشيرة إلي وجود عدد من المراكز في بعض المحافظات من بينها الإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان وجاري التوسع في اقامة المراكز في جميع المحافظات .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لدعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي ، وتدعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة ، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار ، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية .
من جانبه أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلي أن مركز خدمات مصر بالمقطم هو الأول الذى تتم إقامته فى محافظة القاهرة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.
وأوضح أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات والتراخيص لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير المركز فى إطار التعاون المشترك لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة بدون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية) فى مكان واحد.
من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الذراع التشغيلي لمشروع "خدمات مصر" إن المجموعة حريصة دائماً على رفع قدرات وإمكانيات تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمات التحول الرقمي.
وأكد "سرحان" على تسخير المجموعة بكافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة مع الوزارة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز خدمات مصر التكنولوجية الثابتة في جميع المحافظات كما تستهدف الوزارة ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة مما يحفز ويدفع جميع الأطراف المعنية نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصروالوصول الى اكثر من 200 خدمة حكومية والانتشار على مستوى الجمهورية ليغطى اكثر من 14 مركزا خلال الاعوام القادمة.
وتعد شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية – الذراع الحكومي للتحول الرقمي في مصر –والتي تقدم البنية الرقمية الداعمة لتشغيل وادارة مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن إمدادها بتكنولوجيا المدفوعات المالية الإلكترونية اعتماداً على البنية الرقمية المتكاملة لشركات "إي فاينانس".
جدير بالذكر أن المركز حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه حيث يُحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وفي عام 2024 حقق المشروع ما يزيد عن 400 أف معاملة، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 7 دقائق، وتتوفر الاجابة على أي استفسارات عبر موقع الكتروني "خدمات مصر “وخط ساخن 16973 لخدمة العملاء ويعمل طوال الاسبوع من ٩ الي ٥ ماعدا الجمعة من ١مساءا الى ٩ مساءا لتوفير المعلومة والإجابة على استفسارات المواطنين عن الخدمات المقدمة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب