تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن التطور الكبير الذي تشهده مجموعة بريكس، والرغبة المتزايدة لعدد أكبر من الدول للانضمام إليها يُظهر الحاجة الملحة لنظام عالمي أكثر توازنًا وعدلًا، لا سيما في ظل عدم نجاح مؤسسات النظام الدولي الحالي في إيجاد حلول فاعلة في الأزمات المتزايدة والقضايا المزمنة التي يُعاني منها العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، والتي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه مرّ عام على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة 1948و1967، موضحًا أن الحرب الإسرائيلية التي ترتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة لإفراغه من سكانه، لا سيما في شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تجويع السكان في شمال قطاع غزة، إلى جانب الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والضرب بعرض الحائط القانون الدولي وتعريض المنطقة إلى الانفجار وتوسيع دائرة الصراع، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق المقر الرئيس لوكالة «أونروا» في القدس الشرقية، وتعديل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض فلسطين المحتلة.

وتابع، أنه يستوجب على المجتمع الدولي الرفض والإدانة وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرار إغلاق الأنروا في القدس الشرقية، ولهذا أصبح هناك حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين لمناطقهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس القضية الفلسطينية قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود» الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوى

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً. 
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • أيرلندا تستبدل سفارة إسرائيل بمتحف فلسطين في دبلن
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
  • فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وغزة تتعرض لإبادة جماعية
  • أيرلندا تستبدل سفارة إسرائيل بمتحف فلسطين
  • الرئيس الفلسطيني: تحقيق استقرار المنطقة يقتضي حصول فلسطين على عضوية أممية كاملة  
  • الرئيس الفلسطيني يدعو إلى وقف إطلاق النار: نتعرض إلى مجازر يومية وإبادة
  • فلسطين.. 13 شهيدًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا شمالي قطاع غزة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي عليه وضع حد لوجود إسرائيل بأراضينا