موديز تؤكد تصنيف "ابيكورب" عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، إن وكالة "موديز"، قد أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني كمصدر طويل الأجل عند (Aa2) مع نظرية مستقبلية مستقرة.
وذكرت الشركة في بيان أن هذا التصنيف يعكس قوة معدلات السيولة لدى ابيكورب وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بفضل تنوع هيكلها التمويلي وما تحظى به من دعم عال من قبل المساهمين من حيث حجم رأس المال القابل للاستدعاء وآليات الإنفاذ القوية.
وعلى الرغم من وجود عوامل غير مواتية، ومن بينها البيئة الجيوسياسية في الدول المقترضة وارتفاع المخاطر على محفظة الأصول والمساهمين الناتجة عن التحول العالمي فيما يخص الكربون، إلا أن جودة أصول ابيكورب لم تتأثر بفضل قوة أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وفق ما جاء في البيان.
وقالت الشركة إن تصنيف "موديز" يعكس الوضع المالي القوي لابيكورب والمدعوم بربحيتها العالية، وكذلك العائدات على حقوق المساهمين والتي بلغت في المتوسط 5.6 بالمئة بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن المتوسط على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة. كما تفوق متوسط العائد على الأصول للشركة مقارنة بأقرانها حيث بلغ 1.8 بالمئة في العام 2022 بالتناسب مع متوسط الشركة خلال العشر سنوات الماضية (2013-2022) عند 1.8 بالمئة.
وبالإضافة إلى تأكيد التصنيف عند (Aa2) من قبل وكالة موديز، فإن ابيكورب تحمل تصنيفات (AA) و (AA-) من وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" على التوالي.
وتعمل ابيكورب في قطاع الطاقة وقد تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13 بالمئة من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار والتي تشمل شركاء من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طاقة طاقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد