موديز تؤكد تصنيف "ابيكورب" عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، إن وكالة "موديز"، قد أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني كمصدر طويل الأجل عند (Aa2) مع نظرية مستقبلية مستقرة.
وذكرت الشركة في بيان أن هذا التصنيف يعكس قوة معدلات السيولة لدى ابيكورب وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بفضل تنوع هيكلها التمويلي وما تحظى به من دعم عال من قبل المساهمين من حيث حجم رأس المال القابل للاستدعاء وآليات الإنفاذ القوية.
وعلى الرغم من وجود عوامل غير مواتية، ومن بينها البيئة الجيوسياسية في الدول المقترضة وارتفاع المخاطر على محفظة الأصول والمساهمين الناتجة عن التحول العالمي فيما يخص الكربون، إلا أن جودة أصول ابيكورب لم تتأثر بفضل قوة أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وفق ما جاء في البيان.
وقالت الشركة إن تصنيف "موديز" يعكس الوضع المالي القوي لابيكورب والمدعوم بربحيتها العالية، وكذلك العائدات على حقوق المساهمين والتي بلغت في المتوسط 5.6 بالمئة بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن المتوسط على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة. كما تفوق متوسط العائد على الأصول للشركة مقارنة بأقرانها حيث بلغ 1.8 بالمئة في العام 2022 بالتناسب مع متوسط الشركة خلال العشر سنوات الماضية (2013-2022) عند 1.8 بالمئة.
وبالإضافة إلى تأكيد التصنيف عند (Aa2) من قبل وكالة موديز، فإن ابيكورب تحمل تصنيفات (AA) و (AA-) من وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" على التوالي.
وتعمل ابيكورب في قطاع الطاقة وقد تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13 بالمئة من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار والتي تشمل شركاء من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طاقة طاقة
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية