موديز تؤكد تصنيف "ابيكورب" عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، إن وكالة "موديز"، قد أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني كمصدر طويل الأجل عند (Aa2) مع نظرية مستقبلية مستقرة.
وذكرت الشركة في بيان أن هذا التصنيف يعكس قوة معدلات السيولة لدى ابيكورب وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بفضل تنوع هيكلها التمويلي وما تحظى به من دعم عال من قبل المساهمين من حيث حجم رأس المال القابل للاستدعاء وآليات الإنفاذ القوية.
وعلى الرغم من وجود عوامل غير مواتية، ومن بينها البيئة الجيوسياسية في الدول المقترضة وارتفاع المخاطر على محفظة الأصول والمساهمين الناتجة عن التحول العالمي فيما يخص الكربون، إلا أن جودة أصول ابيكورب لم تتأثر بفضل قوة أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، وفق ما جاء في البيان.
وقالت الشركة إن تصنيف "موديز" يعكس الوضع المالي القوي لابيكورب والمدعوم بربحيتها العالية، وكذلك العائدات على حقوق المساهمين والتي بلغت في المتوسط 5.6 بالمئة بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن المتوسط على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة. كما تفوق متوسط العائد على الأصول للشركة مقارنة بأقرانها حيث بلغ 1.8 بالمئة في العام 2022 بالتناسب مع متوسط الشركة خلال العشر سنوات الماضية (2013-2022) عند 1.8 بالمئة.
وبالإضافة إلى تأكيد التصنيف عند (Aa2) من قبل وكالة موديز، فإن ابيكورب تحمل تصنيفات (AA) و (AA-) من وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" على التوالي.
وتعمل ابيكورب في قطاع الطاقة وقد تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13 بالمئة من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار والتي تشمل شركاء من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طاقة طاقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول