رائحة الجسم الكريهة دليل على ارتفاع مستويات السموم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أدرج عالم السموم ميخائيل كوتوشوف العلامات الخارجية للسموم الزائدة وحقيقة أن الجسم لا يستطيع التعامل مع التخلص منها، وأبلغ بأعراض تشير إلى مشاكل داخلية، من بينها ارتفاع مستويات السموم في الجسم.
وأوضح الخبير أن هذه المشكلة تنشأ نتيجة لخلل في عمل الأعضاء المسؤولة عن تحلل المواد المختلفة وإخراجها من الجسم، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يحدث هذا عندما تبدأ الأمعاء في "الانزلاق"، وأشار إلى أنه في هذه الحالة تظهر رائحة كريهة للجسم مما يدل على أن الجسم غير قادر على التعامل مع إزالة السموم.
مع دسباقتريوز المعوي، يصاب الشخص برائحة كريهة للجسم وفي هذه الحالة، من المحتمل جدًا زيادة الحمل على الكبد، وهذا يشير إلى أن الجسم لا يستطيع التعامل مع كمية السموم.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف كوتوشوف، أنه بسبب نمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في الأمعاء وبطء أدائها، قد يختل توازن البكتيريا الدقيقة في تجويف الفم، مما يسبب رائحة كريهة، حتى لو كان الشخص ينظف أسنانه بانتظام.
علامة أخرى تشير إلى أن الجسم لا يتعامل مع إزالة السموم هي مشاكل الجلد: فهو يصبح عرضة للجفاف والتقشير والتهيج والاحمرار والالتهاب وبطريقة مماثلة، يمكن أن تظهر الاضطرابات في البكتيريا المعوية ووظيفة المرارة.
كما قام البروفيسور كوتوشوف بتسمية علامات أخرى يحتمل أن تكون خطرة وتتطلب مناقشة مع الطبيب.
تشققات في الجلد - احتمال نقص الفيتامينات A، E، نقص الحديد.
جفاف الفم المستمر – احتمال مقاومة الأنسولين.
الضعف والنعاس بعد تناول الطعام خلال النهار – نقص الحديد المحتمل، مشاكل في الغدد الكظرية.
تورم الوجه في الصباح - احتمال قصور الغدة الدرقية.
تورم في منطقة العين - مشاكل محتملة في الكلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السموم إزالة السموم رائحة كريهة الكبد الأمعاء البكتيريا تجويف الفم مقاومة الأنسولين أن الجسم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»