وزير الداخلية يكشف عن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 2069 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فـي شـأن تنظــم مـراكـز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بإصـدار اللائحـة الداخليـة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 في شـأن كيفيـة معاملـة النزلاء ومعيشتهم، وعلى دراسة المعهـد القـومي للتغذيـة التـابع للهيئـة العامـة للمستـشفيات والمعاهد التعليمية، وبناء على ما عرضه قطاع الحماية المجتمعية، وبعد موافقة النائب العام.
ويستبدل قرار المادة الأولى، بنصوص البنود أولًا وثانيًا وثالثًا من مقرر أغذية النزلاء العاديين والجداول أرقام 1، 2، 3 من المادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 المشار إليه، النصوص، والجداول الآتية:
كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهماقرأ أيضاًبسبب معاكسة فتاة.. مقتل شاب خلال مشاجرة بشوارع العمرانية
«الداخلية» تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة تموينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزير الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث معاملة النزلاء نزلاء معاملة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. وزير الداخلية السوري السابق يسلّم نفسه
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو يظهران وزير الداخلية السوري السابق، اللواء محمد إبراهيم الشعار، خلال تسليم نفسه لقوات الأمن العام السورية.
ويظهر الشعار داخل سيارة برفقة مجموعة من الأشخاص، تحدث أحدهم عن عملية التسليم، مؤكدًا عدم تعرضه لأي مضايقات.
من هو اللواء محمد إبراهيم الشعار؟
بحسب تلفزيون "سوريا"، وُلد محمد الشعار في مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية.
خلال فترة حكم النظام السابق، تقلد الشعار عدة مناصب، من بينها وزير الداخلية، وقائد الشرطة العسكرية، ورئيس فرع المنطقة 227 في دمشق عام 2006، إضافة إلى رئاسته فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، كما خدم في لبنان ضمن شعبة المخابرات العسكرية.
وفي 2012، نجا الشعار من تفجير استهدف مكتب الأمن الوطني في دمشق، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصيات أمنية بارزة، من بينهم وزير الدفاع العماد داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، وغيرهما.
ومنذ منتصف عام 2011، أُدرج اسم محمد الشعار على قوائم العقوبات الغربية، حيث فُرضت عليه قيود مشددة بسبب دوره في قمع الاحتجاجات، وما يزال يخضع لهذه العقوبات حتى اليوم.