برلماني لبناني: مؤتمر باريس يجب أن يتجه لوقف الإجرام الذي تمارسه إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، على المؤتمر الدولي في باريس لدعم شعب لبنان وسيادته، والذي جاء بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبمشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية، وذلك تجسيدًا لوقوف فرنسا إلى جانب لبنان ومواصلة جهودها لضمان أمن واستقرار البلاد التي تعاني من استمرار القصف الإسرائيلي ولا سيما في الجنوب.
وقال خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن المؤتمر الدولي لدعم الشعب والسيادة اللبنانية المنعقد في باريس، ليست المرة الأولى التي تدعو إليها بمثل هذه المؤتمرات، ولكن يأتي في لحظة يتعرض لها لبنان لعدوان إسرائيلي ترك آثاره التدميرية والاقتصادية، وفي وجود حاجة ملحة للعمل سياسيا وممارسة ضغط على إسرائيل لوضع حد للعدوان الذي فاق بهمجيته كل حدود جرائم الحرب.
وأوضح، أن هذا الجمع مطالب منه ألا يقف عند حدود كيفية تأمين بعض المتطلبات الإنسانية التي لن تكون ذات جدوى في حالة استمرار العدوان، بل يجب الاتجاه إلى وقف الإجرام الذي تمارسه إسرائيل"، مشددًا على أن العالم مطالب بالوقوف مع ضميره الإنساني أمام تجاوز كل حدود القيم الإنسانية والأخلاقية، لافتًا أن إجرام إسرائيل فاق كل تصور وصارت تكشف أوراقها يوما بعد يوم برغبتها في القضاء على شعب بكامله والضرر بالمنطقة كاملة لتحقيق أحلام زائفة، لذلك فلا يجب أن يبقى العالم صامتا أمام ذلك لأنه سيكون شريكا في هذا الإجرام بحق الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب اللبناني مؤتمر الدولي في باريس باريس
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.