تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر بالمدينة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المدينة المنورة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:
قال الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى”، وقال تعالى: ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ “.
أقدم / سويلم بن مسلم بن عوده الفايدي – سعودي الجنسية – على قتل / شباب بن عواد بن سلمان الفايدي – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته، إثر خلافٍ بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / سويلم بن مسلم بن عوده الفايدي – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 21 / 04 / 1446هـ الموافق 24 / 10 / 2024م بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المدينة المنورة حكم القتل وزارة الداخلية قصاص ا
إقرأ أيضاً:
زواج ثانٍ يكلفها الجنسية: قصة فلبينية هزت الشارع الكويتي
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
أصدرت السلطات الكويتية قراراً بسحب الجنسية الكويتية من امرأة فلبينية كانت قد حصلت عليها بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية.
وجاء هذا القرار على خلفية زواج المرأة من مواطن كويتي، ثم زواجها لاحقاً من شخص آخر، مما اعتبرته السلطات انتهاكاً لقانون الجنسية الكويتي وتزويراً للهوية الوطنية.
اقرأ أيضاً شاهد: رد فعل صادم من نوال الكويتية بعد وصفها بـ"المتجنسة".. فيديو 1 ديسمبر، 2024 سحب الجنسية الكويتية من نوال الكويتية وداوود حسين: تفاصيل جديدة عن الحملة 1 ديسمبر، 2024ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي وحماية حقوق المواطنين."