وزير الصحة يوجه بالإسراع من معدلات العمل الانشائية للمنشآت في "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، مع قيادات الوزارة المعنيين، لمتابعة معدلات العمل ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بمنظومة العمل في شقي المبادرة الإنشائي والتشغيلي بكافة وحدات الرعاية الأولية بمحافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق المستهدف من المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك بمقر الوزراة بمدينة العلمين الجديدة .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات والتي تتضمن الوحدات والمراكز الصحية بنطاقي الريف والحضر المدرجين ضمن المبادرة (إنشاء جديد، تطوير شامل، رفع كفاءة خفيف)، والتي يبلغ عددها 1115 وحدة ومركز، في الريف و105 وحدات في الخضر، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسعاف البالغ عددها 369 نقطة إسعاف.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن متوسط نسب تنفيذ الأعمال للوحدات والمراكز الصحية بنطاق الريف بالمحافظات بلغ 83%، بينما بلغ متوسط نسب التنفيذ في نقاط الإسعاف 94%، لافتاً إلى توجيه الوزير بالأسراع من معدلات العمل ضمن الأعمال الانشائية والتشغيلية للمنشآت الصحية ضمن المبادرة، منوها إلى أن الوزير اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بالمستشفيات التابعة للمبادرة الجاري العمل بها والتي لم يتم البدء بتنفيذ أعمالها.
وأَضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع الموقف الخاص بفرش المستشفيات والوحدات والمراكز، وتوفير القوى البشرية من الفرق الطبية لتغطية كافة المنشآت الصحية المدرجة، ضمن المبادرة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، لافتاً إلى استماع الوزير إلى التحديات التي تواجه منظومة العمل في المبادرة، مؤكداً اتخاذ كافة الاجراءات وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لحل تلك المعوقات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية،والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وعبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، حضر اللواء أشرف عبدالعليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات مستشفيات الصحـــــــة والسكــــــان وزير الصحة والسكان نظم المعلومات العلمين الجديدة من المبادرة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025