حبس شخص لاتهامه بقتل زوجته بإحدى قرى بني مزار بالمنيا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بـ حبس شخص لاتهامه بقتل زوجته بإحدى قرى بنى مزار شمال المحافظة 4 أيام على ذمة التحقيقات
كما أمرت النيابة العامة بسرعة استكمال تحريات البحث حول الواقعة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي، للتصريح بعد ذلك بدفن المجني عليها.
كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته في قرية بني صامت.
انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث وتبين مقتل " ف أ " 32 سنة، على يد زوجها " م ح " 39 سنة بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.
وكشفت التحريات الأولية نشوب العديد من المشاجرات بين الجاني والمجني عليها وأسرتها، وأنه قام فور رجوعه من العمل اليوم بالتعدي عليها وطعنها بالرقبة، وأسقطها قتيلة.
وقام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة ضبط الاسواق الأجهزة الامنية قتل زوجته محضر بالواقعة التحريات لطب الشرعي الأجهزة الأمنية بالمنيا انتقلت الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية