الإمارات وسنغافورة تبحثان تعزيز فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات المستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وممثلين لكبرى الشركات في سنغافورة، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المُقبلة، وذلك بحضور سعادة جمال السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى سنغافورة، التي شهدت انعقاد فعالية حوارات “إنفستوبيا العالمية” في سنغافورة، والتي نظمتها “إنفستوبيا” بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص والمكاتب العائلية الإماراتية والسنغافورية الرائدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال هذه اللقاءات على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، والتي تتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سنغافورة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحوّل نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي اجتماعاً مع معالي الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، لمناقشة تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسنغافوري، بما يساهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.
وناقش الجانبان مجموعة من الاستراتيجيات التي انتهجها البلدان لتنويع اقتصاديهما على مدار العقود الماضية، وفي هذا الإطار تطرق معالي بن طوق إلى جهود الدولة في تحفيز التوسع في القطاعات غير النفطية والتي وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، بما ساهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة، وتعزيز جاذبيتها لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون السياحي المشترك خلال الفترة القادمة، في ظل المقومات السياحية التي يتمتع بها البلدان، والنمو المتزايد في عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتي وصل إجمالي عددها أكثر من 42 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية والسنغافورية.
وعقد الجانب الإماراتي اجتماعاً مع معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات التجارية في سنغافورة، لبحث سُبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والزراعة الحديثة والتصنيع المستدام، حيث استعرض الجانب الإماراتي مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، ودورها المحوري والبارز في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل.
واطَّلع الجانبان خلال اجتماعهما على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدرتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوقين الإماراتي والسنغافوري أو التوسع للأسواق الخارجية.
إضافة إلى ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي، اجتماعاً آخر، مع رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وباتريك لي، الرئيس التنفيذي لسنغافورة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في ستاندرد تشارترد، لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الإماراتية، وكذلك الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المالية المتنوعة، والتي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما التقى الجانب الإماراتي مع كبار المسؤولين في مجموعة”رويال القابضة” للاستثمار العقاري وشركة “آر بي كابيتال” للتطوير والاستثمار العقاري والفندقي في سنغافورة، وهما راجكومار، وكيشين آر كيه، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع في السوق الإماراتية، والاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم.
وشهدت زيارة وفد الدولة، انعقاد اجتماع طاولة مستديرة بحضور معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسايمون ويبستر، الرئيس التنفيذي لشركة Vistra، و15 ممثلاً عن النظام البيئي لريادة الأعمال في سنغافورة بما في ذلك صناديق رأس المال الجريء ومستثمرين وشركات صغيرة ومتوسطة، وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات التي توفرها بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات لصناديق الاستثمار ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك فرص التمويل التي تتيحها حاضنات ومسرعات الأعمال في الدولة، والتشريعات المرنة والتنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية.
من جهة أخرى، توجه معالي عبدالله بن طوق، ومعالي علياء المزروعي، بزيارة مقر كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وكان في استقبالهما البروفيسور داني كوا، عميد وأستاذ لي كا شينج في مجال الاقتصاد بكلية لي كوان يو للسياسة العامة، بهدف مناقشة إمكانية تعزيز التعاون في تطوير سياسات اقتصادية حول عدد من القطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والدائري والنمو المستدام، كما تم الاطلاع على البرامج والأبحاث التي تقدمها الكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
إلى جانب ذلك، زار الجانب الإماراتي مقري Enterprise SGوStandard Chartered Venture لتبادل الخبرات في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على أحدث الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معالی عبدالله بن طوق الجانب الإماراتی تعزیز التعاون فی سنغافورة الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه