مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة يجب أن يستمر بشكل مدروس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بوستيان فاسلي إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يواصل خفض أسعار الفائدة بخطوات "مدروسة".
وأضاف فاسلي في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من هدف التضخم أو تخفيف السياسة إلى مستويات تحفز النمو ليس مبررا في الوقت الحالي.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات بالفعل هذا العام ويرى المستثمرون احتمالا بنسبة 40 بالمئة بأن تكون خطوته التالية في ديسمبر بنصف نقطة مئوية، وهو ضعف حجم التخفيضات السابقة.
وقد تأججت هذه الرهانات هذا الأسبوع عندما زعم بعض صناع السياسات أن خطوة بمقدار 50 نقطة أساس قد تكون مطروحة على الطاولة في ديسمبر.
ورفض فاسلي رئيس البنك المركزي في سلوفينيا هذا الرأي قائلا إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى التحرك خطوة بخطوة نظرا لعدم اليقين المستمر بشأن التضخم.
وقال فاسلي لرويترز في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "ينبغي لنا أن نستمر في التحرك إلى المستوى الحيادي بخطوات مدروسة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة البنك المركزي الأوروبي سلوفينيا التضخم أوروبا صندوق النقد اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة البنك المركزي الأوروبي سلوفينيا التضخم شؤون أوروبية البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الصين تتعهد بخفض الفائدة بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد
قال مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين، الخميس، إن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل لتعزيز الاقتصاد.
وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي: "سنخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة حسب الاقتضاء بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية".
ونسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هي نسبة من ودائع العملاء التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لدى البنك المركزي. وهذه النسبة هي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد وبالتالي التأثير على قدرة البنوك التجارية على الإقراض، وبالتالي التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.
وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي: تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحد من المعروض النقدي ويساعد في مكافحة التضخم. ولكن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي: يزيد من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحفز النمو الاقتصادي.
وكانت الصين قد أعلنت أمس، الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5 بالمئة لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة.
قال تشنغ شان جيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، المعنية بالتخطيط الاقتصادي، في مؤتمر صحفي الخميس إن بلاده على ثقة في قدرتها على تحقيق النمو المستهدف في 2025 رغم عوامل الغموض الخارجية المتزايدة والطلب المحلي غير الكافي.
ومن المقرر أن تطلق الصين مشروعات كبرى في قطاعات أساسية مثل السكك الحديدية والطاقة النووية والحفاظ على المياه وقطاعات أخرى أساسية بهدف اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.
ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025