الإمارات توقع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل صندوقي “PRGT” و”RST”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية “واشنطن” والتي تشارك فيها الدولة وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويضم كلا من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد الحسيني إن توقيع الاتفاقيتين خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي جمعت نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، وشكلت منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها، خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتعزيز مرونة الاقتصادات النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتدل على دورها الريادي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي.
وأضاف معاليه أن دعم هذه الصناديق يعكس الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع الشعوب لا سيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مؤكدا السعي من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكد الإيمان بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو أساس تحقيق التنمية المستدامة، وأن دعم الدول ذات الدخل المنخفض هو استثمار في مستقبل البشرية، مبديا ثقته بأن هذه الشراكة مع صندوق النقد الدولي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2023 والذي انعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، عن مبادرتها بالمشاركة في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أعلنت خلال مؤتمر الأطراف الذي استضافته في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 عن تقديم 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم) للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.
يذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، يسعى لمواجهة التحديات التي تعترض البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.
ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق (PRGT) 69 دولة، كما أن الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، هو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی التنمیة المستدامة دولة الإمارات ذات الدخل
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.