الإمارات توقع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل صندوقي “PRGT” و”RST”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية “واشنطن” والتي تشارك فيها الدولة وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويضم كلا من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد الحسيني إن توقيع الاتفاقيتين خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي جمعت نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، وشكلت منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها، خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتعزيز مرونة الاقتصادات النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتدل على دورها الريادي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي.
وأضاف معاليه أن دعم هذه الصناديق يعكس الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع الشعوب لا سيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مؤكدا السعي من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكد الإيمان بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو أساس تحقيق التنمية المستدامة، وأن دعم الدول ذات الدخل المنخفض هو استثمار في مستقبل البشرية، مبديا ثقته بأن هذه الشراكة مع صندوق النقد الدولي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2023 والذي انعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، عن مبادرتها بالمشاركة في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أعلنت خلال مؤتمر الأطراف الذي استضافته في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 عن تقديم 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم) للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.
يذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، يسعى لمواجهة التحديات التي تعترض البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.
ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق (PRGT) 69 دولة، كما أن الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، هو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی التنمیة المستدامة دولة الإمارات ذات الدخل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
طشقند (وام)
أخبار ذات صلةاعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن استقلال الدول لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا، مشيرةً إلى أنها تبنت نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز، واحترام سيادة الدول، والدبلوماسية الفاعلة، وذلك ترجمة لنهج الدولة.
وشارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند بأوزبكستان.
كما شارك في المؤتمر كل من الدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي، حيث عقد المؤتمر تحت عنوان «إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ»، الذي انعقد عام 1955 وكان أحد مخرجاته تأسيس حركة عدم الانحياز، والذي تم فيه وضع المبادئ العشرة التي أرست أسس التعاون والتضامن بين الدول الساعية إلى الاستقلال، والعدالة، والتنمية المستدامة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية في مداخلة تقدم بها أحمد خوري، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز، واحترام سيادة الدول، والدبلوماسية الفاعلة، وذلك ترجمة لنهج الدولة بأن استقلال الدول لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا.
وأطلقت دولة الإمارات استراتيجيات لتمكين الدول الصديقة من الوصول إلى التكنولوجيا، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في أفريقيا وآسيا، كما تدعم الإمارات مشاريع اقتصادية عبر مبادرات مثل ممرات التجارة والاستثمار في آسيا وأفريقيا، التي تحقق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر المساهمين في المساعدات الإنمائية للدول النامية، حيث تجاوزت مساعداتها الخارجية 320 مليار درهم منذ عام 1970 وحتى 2024، موضحاً أن هذه المساعدات تغطي البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والقضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، ما يعكس التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة عالمياً، كما أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في التعايش السلمي والتنوع الثقافي.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة استضافت دولة الإمارات، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في عام 2023، وفيها تم إقرار «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي أسهم في التزام الدول بتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي.
كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش «COP28» بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الذي اعتمد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع الحكومات على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا النظيفة، والممارسات المستدامة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف خوري أن البرلمانات تلعب دوراً أساسياً في تعزيز هذه المبادئ من خلال إقرار التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، كما أن تعزيز الحوار بين البرلمانات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، يسهم في بناء استراتيجيات أكثر فاعلية لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقلالية.
وفي السياق، شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في منتدى البرلمانيين الشباب، المنعقد ضمن أعمال اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند، حيث جرى مناقشة دور البرلمانيين الشباب في التخفيف من آثار النزاعات، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المهيري، أهمية تمكين الشباب وإشراكهم الفاعل في صناعة القرار، وصياغة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار، إذ يمثلون الفئة الأكثر تأثيراً وقدرة على نشر الوعي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن «الشعبة البرلمانية الإماراتية تشدد على ضرورة إضافة فقرة على مشروع القرار الذي ستتم مناقشته في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، لتؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه البرلمانيون الشباب في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات