مصر تتأهب لاستئناف محادثات «سد النهضة»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكد مسؤول مصري استعداد القاهرة لاستئناف محادثات سد النهضة الإثيوبي، وسط «تفاؤل حذر». وفي الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إجراء «مفاوضات عاجلة» خلال أربعة أشهر، من أجل «صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل (سد النهضة)»، الذي تبنيه أديس أبابا.
وقال رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري في مصر، محمد صالح، إن «الإعدادات جارية من أجل عقد أول جلسة من المفاوضات الجديدة» المزمعة حول «السد»، لكن لم يُحدد صالح مكان انعقادها. وبينما وصف رئيس مصلحة الري، إثيوبيا بالدولة «الشقيقة والجارة»، ذكر في تصريحات متلفزة (مساء السبت) أن حصة مصر من مياه النيل «لم تتأثر حتى الآن بـ(سد النهضة) بسبب الفيضانات العالية».
من جهته، أكد خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري المصري الأسبق، الدكتور ضياء الدين القوصي، «عدم تأثر حصة مصر نتيجة هذه الفيضانات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في العام الماضي سجّل النيل أعلى فيضان (غير مسبوق) منذ عام 1878»، لكنه شدد على أهمية «ضمان حصول مصر على حصتها المائية، سواء كان الفيضان عالياً أو منخفضاً».
وكان رئيس مصلحة الري في مصر، قد وصف في تصريحاته حالة الاستعداد المصري لجولة المفاوضات المقبلة بشأن «السد» بأنها «تحمل تفاؤلاً مشوباً بالحذر». وشرح: «هذا ناتج عن خبرة التفاوض مع إثيوبيا خلال عشر سنوات مضت». وشدد: «نريد الاتفاق على كيفية إدارة السد خلال فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والإجابة عن تساؤل حول كيفية توزيع الأضرار عند وقوعها، هل ستكون بالتساوي بين الدول المعنية أو بأي طريقة».
وبينما قال رئيس مصلحة الري بمصر، إن القاهرة تريد التوصل إلى «تعاون مثمر لصالح كل الأطراف»، شدد على أن «حصة مصر من المياه (خط أحمر) غير قابل للنقاش».
وهنا طالب القوصي، وفد التفاوض المصري بـ«المبادرة والذهاب إلى إثيوبيا لإطلاق المفاوضات سريعاً». وقال: «يهمنا حل مشكلة ملء الخزان وتشغيل وإدارة وصيانة (السد) وحل المنازعات، وهذه مسائل لا بد من حسمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويجب ألا نحيد عن هذه المسائل».
وأعلنت إثيوبيا في فبراير (شباط) 2022 بدء إنتاج الكهرباء من «السد»، وتم تعديل هدف إنتاجه من الكهرباء من 6500 إلى 5000 ميغاواط؛ أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.
في السياق، دعا مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، صلاح حليمة، إلى وجود «مشروع اتفاق»، متوافق عليه قبل خوض المفاوضات الجديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الرئيسية تتعلق بفترات الجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، ومعامل الأمان، والتغيرات البيئية وما يترتب عليها».
وأكد حليمة «ضرورة إنجاز الاتفاق خلال الفترة المتفق عليها، وعدم تمديد المدة المقررة». وكرر حليمة مصطلح «التفاؤل الحذر»، موضحاً أن «التفاؤل مبعثه البيان الصادر الشهر الماضي من مصر وإثيوبيا»، في حين أن الحذر مرتبط «بالفترة الزمنية المحددة للتفاوض، ومدى وجود (نية حقيقية) لدى إثيوبيا لإبرام الاتفاق المأمول».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 من أجل إبرام اتفاق «قانوني مُلزم»، لكن جولات ماراثونية من التفاوض، ومحاولات الوساطة الإقليمية والدولية «لم تثمر اتفاقاً حتى الآن». وكان آخر هذه الجولات منذ أكثر من عامين في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أبريل (نيسان) 2021، و«لم تفضِ إلى شيء».
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تتأهب لاستئناف محادثات مصر سد النهضة
إقرأ أيضاً:
السلطات تتأهب لحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم قبيل حلول رمضان
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إشكالية الاسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الانتاج و التوزيع من قطاعات وزارية و سلطات محلية و جماعات محلية.
البواري، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، كشف أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية و الصناعة و التجارة لمعالجة إشكالية الفرق في الأسعار ما بين المجازر و الضيعات من جهة و اسواق الجملة و التقسيط من جهة أخرى، من خلال إجراءات واقعية.
وزير الفلاحة ، أكد وجود فارق كبير بين الانتاج و تسويق المنتجات الفلاحية بالتقسيط ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الطماطم على سبيل المثال تخرج بدرهمين و تصل الى المواطن بـ6 دراهم.
البواري قال أن دوره كوزير هو توفير الانتاج للمغاربة ، لأن الأسعار تختلف ما بين سوق الجملة و التقسيط.
من جهة أخرى ، دافع البواري عن عملية قرار استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا، أن “العملية تهدف لتمويل السوق الوطني، وتخفيض الأسعار”.
وأوضح البواري أن “السوق الوطنية تعرف مجموعة من التحديات خصوصا على مستوى اللحوم”،مضيفا أنه “مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضربية على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “قد حددت كميات هذه اللحوم المستوردة في حدود 40 ألف طن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع لدفتر تحملات محددة بدقة؛ إذ تتم تحت المراقبة الصارمة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وشدد البواري على أن “ضوابط هذه العملية تتجلى في ضررورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية تضمن السلامة والجودة الصحية، والتحقق من ظروف النقل والحفظ، ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، وكذا مراقبة احترام سلسلة تبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل”.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن