مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشاركة مصر القوية بتجمع البريكس ستجذب شراكات اقتصادية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، علي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة البريكس 2024، تمثل برنامج عمل وخارطة طريق لدول المجموعة خلال المراحل القادمة، وتقدم رؤية صادقة لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول، بحيث تكون هذه العلاقات قائمة على التكامل والتعاون فيما بينها من أجل نهضة شعوبها والتوسع فى برامج التنمية التي تتناسب مع طبيعة وتطلعات كل دولة من أعضاء البريكس.
وأضاف "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن من أهم الملفات المطروحة في قمة التكتل 2024 متنوعة من الاقتصاد إلي السياسة، لافتا إلي بقاء قضية زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وهي الأكثير تأثيراً من أجل وضع مفاهيم واضحة لنظام التجارة، وكيفية الخروج بمقترحات تزيد من هذا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وانسياب تبادل السلع ما بين هذه الدول، إلي جانب الاتفاق علي شكل المعاملات المالية الذي من المقترح أن تكون عليه كنظام swab، أي بضائع مقابل بضائع يتم تقييمها بسعر الدولار أو تبادل العملات المحلية ما بين دول الأعضاء.
وأشار الدكتور سمير صبري أمين، إلي أن الشراكات الاستراتيجية بين دول الأعضاء حاضرة بقوة في قمة روسيا بريكس 2024، بالإضافة إل كيفية إزالة كل العرائض لفتح باب الاستثمار بين الدول الأعضاء، والاعتماد علي الدول التي لديها خامات طبيعية لتكون مصدراً للخامات لباقي دول المجموعة، والدول التي تمتلك القوي البشرية، والدول التي تمتلك التكنولوجيا وعمليات التصنيع، ومن هنا الشراكة الاستراتيجية يصبح لها تكتل ضخم اقتصادياً لم يسبق له مثيل حتي لا يقارن به الاتحاد الأوروبي للتنوع الجغرافي والتنوع الثقافي والميزات التنافسية لكل دولة حينما تضاف لباقي دول التكتل ستمثل إضافة غير مسبوقة.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي للحوار الوطني، أن مصر استعدت جيداً لقمة بريكس 2024 عبر جهود حكومية كبيرة، قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوحدة المختصة لانضمام مصر لتكتل بريكس وهناك دعم كبير جداً من كل المهتمين بالشراكة والعمل من دول مجموعة بريكس بالقطاع الخاص المصري وشركائه مع الدول الأعضاء
وحول خطة مصر للانضمام للبريكس، قال الدكتور سمير صبري، مصر منذ إعلان انضمامها بشكل رسمي في يناير 2023 في المجموعة أسست لجنة في مجلس الوزراء لدراسة الفرص التي يمكن تحقيقها من هذا الانضمام وحجم التبادل التجاري بين مصر وبين مجموعة البريكس ويتم مراجعته وكيف يمكننا أن نزيد من حجم التجارة البينية، بالانضمام للتكتل وكيف نزيد من صادراتنا السلعية والخدمات لدول مجموعة البريكس والبيانات تشير إلي أن الصين تستحوذ علي النصيب الأكبر من وارادتنا في المجموعة.
وأكد علي أن هناك عمل ضخم لجذب الاستثمارات مباشرة من دول التكتل لزيادة صادراتنا وضبط الميزان التجاري مع الخبراء والمتخصصين مع رجال الأعمال والمستثمرين للخروج بقرارات وتفعيلها علي أرض الواقع لزيادة التبادل التجاري فعلينا المزيد من التحركات وتشكيل لجنة ومجلس تنفيذي لمصر في البريكس وزيارة سفراء مجموعة الدول القديمة أو المنضمة حديثاً ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وطرق الأبواب عبر وزارت التخطيط والتعاون والصناعة والتجارة الخارجية لجذب مزيد من المستثمرين في هذه الدول وفتح أسواق لصادراتنا المصرية.
ولفت أن الحكومة المصرية لديها فرص كبير في الاستفادة من الانضمام لهذا التكتل ووجود مصر في هذا سيعطيها ميزة نسبية في التفاوض مع مجموعة من الدول الافريقية فهي الممثل الأهم في دول افريقيا بعد انضمامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة البريكس 2024 برامج التنمية أعضاء البريكس التبادل التجاري التبادل التجاری الدول الأعضاء دول الأعضاء بین الدول
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين