ناجي عيسى يزور واشنطن ويؤكد سعيه لحل مشكلة السيولة واستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ليبيا – استهلّ ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له أولى اجتماعاته الثلاثاء، بالعاصمة الأمريكية – واشنطن،للمشاركة في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ،بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع كل من:( كنجي أوكامورا نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له،وجهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له،ومحمد شمسك وزير المالية التركي والفريق المرافق له”.
المجتمعون قدموا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، تهنئتهم للمحافظ بمناسبة تعيينه مُحافِظاً لمصرف ليبيا المركزي وكذلك تعيين نائباً له ومجلس لإدارة المصرف المركزي وتمنياتهم لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.
من جانبه، قدم المحافظ إحاطة عن آخر مستجدات أوضاع مصرف ليبيا المركزي بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة.
كما قدم رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
وأكد المحافظ أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الدولی المرافق له
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل