محمد فايز فرحات: حماية الدولة الوطنية شرط رئيسي للحفاظ على استقرار الإقليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن حماية الدولة الوطنية شرط رئيسي للحفاظ على استقرار الإقليم والتعامل مع كل الأزمات، مشيرًا إلى أن موازين القوى لا يجب أن تكون أساسًا لحسم الصراع، فحسم الصراع لصالح قوى دينية أو ميليشيات يعني انهيار الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة عمل "المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط"، والتي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مضيفًا أنه عندما تكون هناك قوى خارجية أو إقليمية تغذي الصراع الطائفي، يمكن توقع أن نتيجة الصراع ستكون على حساب الدولة الوطنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن بناء الدستور يساعد على بناء وحماية الدولة الوطنية، ويجب أن يكون قادرًا على استيعاب حالة التنوع في مرحلة ما بعد الصراع، وأن يحمي الهوية الوطنية، موضحًا أن النخب السياسية عليها دور مهم لفكرة الانتصار للدولة الوطنية، وجميع الخبرات أثبتت أن حجم التوافق بين النخب ضعيف جدًا.
وذكر "فايز"، أن هناك أطراف إقليمية وخارجية تحاول التأثير على العملية السياسية في الدول المأزومة، والسبب يرجع إلى غياب النخب الوطنية الحقيقية في تلك الدول، وذكر أنه لا يجب أن يتجاهل أي مشروع سياسي في الدولة الوطنية وجود الفاعلين المحليين.
ولفت إلى أن المنطقة لديها إشكاليات عدة فيما يتعلق بالدور الخارجي في بناء الدولة الوطنية، ولا يمكن التعويل على أي مشروع خارجي لحماية الدولة الوطنية في المنطقة ووضعها على مسار الدول الطبيعية، مختتمًا: "النظام العالمي والإطار الإقليمي في هذه المرحلة لن يقفوا إلى جانب الانتصار للدول الوطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوى دينية ميليشيات الدولة الوطنية النخب السياسية العملية السياسية الدولة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
البلاد – عمان
في خطوة حاسمة تؤكد يقظة الدولة الوطنية وتصميمها على حماية مؤسساتها ومجتمعها من أخطار التنظيمات الموازية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر جميع نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تُحظر عضويتها أو الترويج لأفكارها. جاء هذا التطور بعد كشف محاولات لتهريب وثائق، وتصنيع متفجرات، واستهداف مواقع أمنية داخل البلاد، في مشهد يعكس خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام جماعات ذات ارتباطات خارجية تعمل في الخفاء وتهدد وحدة المجتمع.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت التنفيذ الفوري لأحكام القانون، معلنًا أن كل من يثبت ارتباطه بالجماعة أو ترويجه لها سيخضع للمساءلة، لافتًا إلى أن الجماعة حاولت مؤخرًا إتلاف كميات من الوثائق من مقارها بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها. ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أفراد مرتبطين بقيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
ضمن هذا السياق، نفذت قوات الأمن الأردني قرارات قضائية بمصادرة مكاتب الجماعة، حيث باشرت الضابطة العدلية عمليات تفتيش في عدد من المحافظات، بأوامر من النيابة العامة، وذلك لأغراض تحقيقية. وشدد الفراية على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المسؤولة عن مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية.
كما أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن حظر الترويج للجماعة أو أي من واجهاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة المستخدمين من النشر أو إعادة النشر أو التعليق، ومؤكدة تطبيق القانون بصرامة بحق المخالفين، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إغلاق كافة المقار والمكاتب التابعة للجماعة، حتى تلك التي تعمل بالتشارك مع جهات أخرى، واعتبار استمرار فتحها أو استخدامها مخالفة قانونية موجبة للعقوبة.
وأكد الوزير أن التعامل مع الجماعة المنحلة أو واجهاتها من قِبل وسائل الإعلام أو القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشدد الفراية على أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية متصلة بالجماعة أو بالقضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن أسلحة وصواريخ كانت مخزّنة في أحياء سكنية، إلى جانب تدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.
التحركات الأمنية سبقتها تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان، مؤكدين خطورة محاولات الجماعة استخدام شعار “نصرة فلسطين” كغطاء لزعزعة أمن البلاد وتنفيذ أجندات خارجية، كما حدث في دول عربية أخرى صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وأكد النواب أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، لكن لا يجوز استخدامها لتبرير الفوضى والانقسامات.
وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني قد كشف قبل أيام عن ضبط خلايا مرتبطة بالجماعة المنحلة، تعمل على تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت خضوع أفرادها لتدريبات خارجية.
بهذا التصعيد القانوني والأمني ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، يوجّه الأردن رسالة واضحة مفادها أن لا مكان بعد اليوم للجماعات السرية والمشاريع الموازية التي تعبث بأمن المجتمعات تحت شعارات براقة. إن خيار الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لحماية الأوطان من طريق الميليشيات والفتن، وهو ما باتت المنطقة بأسرها تدركه، وتتحرك نحوه بحزم ووضوح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة