تأجيل موعد البدء بتطبيق اغلاق المحلات التجارية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
#سواليف
–
اعلنت غرفة تجارة عمان عن تأجيل موعد البدء بتطبيق اغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية والذي كان من المتوقع ان يبدأ في الأول من الشهر القادم .
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان صحفي اصدرته غرفة تجارة عمان، ان اجتماعا عقد اليوم الخميس في الغرفة وضم اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات اصحاب العمل يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق، تم خلاله استعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بتحديد ساعات الدوام وفي نهاية الإجتماع تم التوافق على تأجيل البدء بتحديد ساعات الاغلاق لبعض القطاعات إلى الربع الاول من العام القادم .
واضاف الحاج توفيق ان الغرفة توافقت مع امانة عمان من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة والامانة والتي يرأسها نائب امين عمان على هذا التأجيل حتى يتم استكمال عملية اعداد تعليمات جديدة ومرورها بكافة المراحل القانونية والذي سيستغرق حوالي شهرين تقريباً، اضافة إلى رغبة امانة عمان بالقيام باستطلاع رأي لتجار العاصمة من القطاعات المستهدفة لبيان نسبة الرضى في كل قطاع، اضافة إلى معرفة ساعة الاغلاق التي تحظى باكبر نسبة توافق في كل قطاع، لان غرفة تجارة عمان تقدمت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة بمقترح جديد يتضمن تحديد عدة مواعيد للاغلاق تلبية لرغبة القطاعات، حيث تعددت رغبات النقابات بإن تكون ساعات الإغلاق موحدة لجميع القطاعات حيث تباينت الآراء والمقترحات بإن تكون ساعات الإغلاق ما بين الساعة السابعة مساءاً إلى الساعة العاشرة مساءاً حسب رغبة الأغلبية في كل قطاع.
مقالات ذات صلة فترة التسجيل لتكميلية التوجيهي تنتهي اليوم ولا تمديد 2024/10/24واضاف الحاج توفيق ان الموعد الجديد المتوقع لتطبيق فكرة تحديد ساعات الاغلاق هو الربع الاول من العام القادم وان هناك قطاعات جديدة طلبت من الغرفة ان يشملها الاغلاق الموحد وستكون الفترة القادمة كافية لدراسة هذه الطلبات واجراء مسح ميداني واستطلاع رأي إلكتروني مع منتسبي هذه القطاعات .
واكد الحاج توفيق انه تم التوافق مع امانة عمان بأن تكون التعليمات التي سيتم تطبيقها وبإشراف الامانة ستكون مرنة، والهدف منها هو ضمان التزام الجميع وليس تحرير المخالفات والجباية كما يتخوف البعض حيث سيتم اعداد مسودة التعليمات بالتشارك بين الامانة والغرفة وممثلي القطاعات المستهدفة قبل عرضها على اللجنة القانونية وعلى الأمانة.
واشاد المجتمعون بتعاون امانة عمان بهذا المجال حيث سادت روح الشراكة في النقاشات واللقاءات لتحقيق المصلحة العامة وبما يخدم كافة الاطراف ويصب في مصلحة عاصمتنا التي نحب ، حيث جاءت فكرة تحديد ساعات الدوام من الغرفة بناء على طلب التجار وبالتنسيق بين النقابات وممثلي القطاعات التجارية وكانت نسبة القبول كبيرة جدا .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غرفة تجارة عمان الحاج توفیق امانة عمان
إقرأ أيضاً:
غرفة دمياط التجارية تستقبل وفدا من البورصة لتعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية
تلتقي غرفة دمياط التجارية، وفدا من البورصة المصرية يوم 13 نوفمبر، لتوعية التجار بالفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع الكفاءة الاقتصادية في المحافظة، وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو، ضمن تعزيز التعاون المشترك بين البورصة المصرية وغرفة دمياط التجارية وتنمية فرص الاستثمار.
خطوة جديدة لتمكين الشركاتوأكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تسعى عبر هذا التعاون إلى تطبيق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المحافظة والترويج الشامل لمعارض ومنتجات دمياط، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى التجار للاستفادة من موارد المحافظة بفعالية أكبر.
وأشار في بيان صحفي له اليوم، إلى أن البورصة المصرية تمثل منصة مهمة للشركات التي تسعى للوصول إلى مصادر تمويل مستدام، ما يستدعى تعزيز معرفة مجتمع الأعمال بآليات وإجراءات الاستفادة منها بشكل فعّال.
فتح آفاق جديدة أمام الشركاتوأوضح أن اللقاء المرتقب سيركز على توعية التجار والمحاسبين حول دور البورصة المصرية، ما يسهم في دعم اقتصاد المحافظة وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية، وبالتالي تحقيق عوائد إيجابية على المجتمع المحلي ككل.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها الغرفة التجارية في دمياط لتقديم الدعم الفني والتدريبي للشركات المحلية، حيث تُنظم ورش عمل وندوات تفاعلية تهدف إلى تأهيل كوادر الأعمال وتمكينهم من فهم أعمق للأسواق المالية.
تعزيز تنافسية الشركات المحليةوتابع أن هذه الجهود تسهم في تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين المحلي والدولي، وتدفع بدمياط نحو تحقيق مكانة اقتصادية متميزة، موضحا أن اللقاء سيتناول التحديات التي تواجه المستثمرين في دمياط، وخاصةً في قطاع الصناعات الخشبية، الذي يعد من القطاعات الرائدة بالمحافظة، مما سيساهم في إيجاد حلول فعّالة وفتح المجال لمزيد من النمو والاستدامة الاقتصادية في دمياط.