لقاءات ومباحثات مكثفة لمحافظ المركزي ووزير المالية في واشنطن
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في لقاءات منفصلة ، آخر مستجدات المصرف المركزي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كنجي أوكامورا” ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “جهاد ازعور” ووزير المالية التركي “محمد شيمشك”.
وجاءت هذه اللقاءات على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، حيث شارك المحافظ في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية.
ووفق المصرف المركزي، فقد قدم المحافظ خلال اجتماعاته رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أكد عيسى أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، بحسب المركزي
وعلى هامش الاجتماعات السنوية ذاتها، بحث وزير المالية خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وناقش الطرفان طرق تقديم الدعم لليبيا في مختلف المجالات، وإمكانية اعتماد إطار الشراكة القُطري، والأنشطة والبرامج التي يمكن للبنك تنفيذها في ليبيا ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى بحث مسألة دفع متأخرات مساهمة ليبيا في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وفق وزارة المالية.
كما بحث المبروك مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات والقطاعات الليبية في مختلف المجالات، والتركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات.
كما تطرق اللقاء إلى المستجدات المتعلقة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في ليبيا، بهدف توسيع وتكثيف أنشطة البنك وبرامجه مع المؤسسات الليبية العامة والخاصة، بحسب المالية.
وناقش المبروك مع المدير الجديد لإدارة المغرب العربي ومالطا بمجموعة البنك الدولي مصطفى نداي، برنامج إصلاح المالية العامة، الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وجِهات أخرى.
كما تطرق الطرفان إلى برامج أخرى يدعمها البنك الدولي، تشمل قطاعات الصحة، المياه، الحماية الاجتماعية، الاقتصاد، والبنية التحتية.
وشارك وزير المالية والوفد المرافق له، الثلاثاء، في اجتماع محافظي الدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا،.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم دول القارة الأفريقية، حيث طالب المحافظون الأفارقة مجموعة البنك الدولي باستخدام مواردها وأدواتها المعرفية لتسهيل وتسريع التجارة بين الدول الأفريقية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في القارة.
كما دعا المحافظون إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وتوجيهها لدعم القطاعين العام والخاص في دول القارة، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية في مجالات متعددة، منها:
تعزيز نظام الدفع على مستوى أفريقيا. تسريع الوصول إلى الطاقة والاتصال في القارة. الاستفادة من الشراكة مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف. إصلاح الهيكل المالي وتعزيز أنظمة الدفع في دول القارة.المصدر: مصرف ليبيا المركزي + وزارة المالية + قناة ليبيا الأحرار
المصرف المركزيخالد المبروكرئيسيناجي عيسىواشنطنوزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي رئيسي ناجي عيسى واشنطن وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط