لقاءات ومباحثات مكثفة لمحافظ المركزي ووزير المالية في واشنطن
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في لقاءات منفصلة ، آخر مستجدات المصرف المركزي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كنجي أوكامورا” ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “جهاد ازعور” ووزير المالية التركي “محمد شيمشك”.
وجاءت هذه اللقاءات على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، حيث شارك المحافظ في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية.
ووفق المصرف المركزي، فقد قدم المحافظ خلال اجتماعاته رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أكد عيسى أن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، بحسب المركزي
وعلى هامش الاجتماعات السنوية ذاتها، بحث وزير المالية خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وناقش الطرفان طرق تقديم الدعم لليبيا في مختلف المجالات، وإمكانية اعتماد إطار الشراكة القُطري، والأنشطة والبرامج التي يمكن للبنك تنفيذها في ليبيا ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى بحث مسألة دفع متأخرات مساهمة ليبيا في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وفق وزارة المالية.
كما بحث المبروك مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات والقطاعات الليبية في مختلف المجالات، والتركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات.
كما تطرق اللقاء إلى المستجدات المتعلقة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في ليبيا، بهدف توسيع وتكثيف أنشطة البنك وبرامجه مع المؤسسات الليبية العامة والخاصة، بحسب المالية.
وناقش المبروك مع المدير الجديد لإدارة المغرب العربي ومالطا بمجموعة البنك الدولي مصطفى نداي، برنامج إصلاح المالية العامة، الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وجِهات أخرى.
كما تطرق الطرفان إلى برامج أخرى يدعمها البنك الدولي، تشمل قطاعات الصحة، المياه، الحماية الاجتماعية، الاقتصاد، والبنية التحتية.
وشارك وزير المالية والوفد المرافق له، الثلاثاء، في اجتماع محافظي الدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا،.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم دول القارة الأفريقية، حيث طالب المحافظون الأفارقة مجموعة البنك الدولي باستخدام مواردها وأدواتها المعرفية لتسهيل وتسريع التجارة بين الدول الأفريقية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في القارة.
كما دعا المحافظون إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية وتوجيهها لدعم القطاعين العام والخاص في دول القارة، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية في مجالات متعددة، منها:
تعزيز نظام الدفع على مستوى أفريقيا. تسريع الوصول إلى الطاقة والاتصال في القارة. الاستفادة من الشراكة مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف. إصلاح الهيكل المالي وتعزيز أنظمة الدفع في دول القارة.المصدر: مصرف ليبيا المركزي + وزارة المالية + قناة ليبيا الأحرار
المصرف المركزيخالد المبروكرئيسيناجي عيسىواشنطنوزارة المالية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي رئيسي ناجي عيسى واشنطن وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب