رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًأ باعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بكلية الحقوق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس قرارًا رقم 3582 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم، بكلية الحقوق، بالجامعة، برئاسة الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، وبموجب القرار؛ تعيين الدكتور محمد رفعت عبد الحليم المدرس بقسم القانون المدني بكلية الحقوق؛ مديرًا للمركز، وذلك لحين انتهاء مدة الثلاث سنوات
وأوضح الدكتور المنشاوي إن مركز التحكيم بالجامعة يعد من الوحدات ذات الطابع الخاص، التي تتمتع باستقلال فني، وإداري، ومالي، ويهدف إلى توفير قاعدة علمية راسخة؛ للنهوض بمجالات التحكيم، والتسوية الودية للمنازعات على مستوى صعيد مصر؛ حيث يمثل المركز حلقة وصل بين كلية الحقوق، والمجتمع؛ من خلال قيامه بتنظيم الكثير من الأنشطة، والفاعليات، والدورات، والاستشارات، والخدمات المختلفة الأخرى، التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع، وتنميته، وإشراك الطلاب، والباحثين في التفاعل المجتمعي، وغرس روح التعاون في نفوسهم؛ ليكونوا أكثر فعالية، وخدمة؛ لمجتمعهم، ووطنهم.
ويضم مجلس إدارة مركز التحكيم بكلية الحقوق، في عضويته؛ لفيفًا من الكوادر القانونية، وهم المستشار عبد الرازق محمود شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والنقيب عبد الحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة ناصر غرب أسيوط، والدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري، والدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاستشارات الان الباحثين الأنشطة التجاري التح التحكيم التعل التسوية التسوية الودية التعاون الب ألبا الباحث التعليم والطلاب التجار التعليم التفاعل التي الثلاث الجام الجامع أعلى الـ ألا أسيوط اليوم أصدر إعادة مرکز التحکیم بکلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا