CIB يوقع تسهيل ائتماني مع U Flex لتعزيز الصناعة وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، توقيع عقد تسهيل ائتماني مع إحدى شركات مجموعة U Flex التي تعتبر احدى اكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم وذلك لدعم مشروع «Flex Asepto Egypt»، الذي سيكون أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر مما يهدف إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في مصر وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل شامل.
ووقع على العقد كلاً من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الربان أحمد متولي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية المنطقة الجنوبية لقناة السويس، فضلًا عن ممثلي البنك، سها أبو ذكرى رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك، وعبير عصام رئيس ائتمان الشركات.
وأكد الحضور أن هذه الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة.
وفي تعليق له، أعرب عمرو الجنايني، عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية.
وأضاف: «توقيع عقد التمويل لمشروع (Flex Asepto Egypt) يأتي في إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري».
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، إنهم سعداء بالتعاون و الشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أداء المالي المتميز و تدفقاتها النقدية القوية التي تتمتع بها القوائم المالية للمجموعة.
كما وجه البنك التجاري الدولي، الشكر لـ«أشوك كومار» على دعمه لهذه الشراكة، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين سيؤدي إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في المستقبل القريب.
وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تطوير القطاعات الصناعية في مصر.
ويُعتبر مشروع «Flex Asepto Egypt» جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم التوطين، مع السعي لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الاقتصاد المصري الشراكة الاستراتيجية التصنيع المحلي البنك التجاري الدولي هيئة الاستثمار الاستراتيجية الوطنية الصناعة المحلية عمرو الجنايني الصادرات والواردات التوطين تسهيل ائتماني مجموعة U فی مصر
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.