CIB يوقع تسهيل ائتماني مع U Flex لتعزيز الصناعة وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، توقيع عقد تسهيل ائتماني مع إحدى شركات مجموعة U Flex التي تعتبر احدى اكبر مجموعات التعبئة والتغليف في العالم وذلك لدعم مشروع «Flex Asepto Egypt»، الذي سيكون أول مصنع تعبئة السوائل المعقمة في مصر مما يهدف إلى تعزيز الأنشطة الصناعية في مصر وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل شامل.
ووقع على العقد كلاً من عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، بحضور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الربان أحمد متولي نائب رئيس الهيئة الاقتصادية المنطقة الجنوبية لقناة السويس، فضلًا عن ممثلي البنك، سها أبو ذكرى رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية بالبنك، وعبير عصام رئيس ائتمان الشركات.
وأكد الحضور أن هذه الشراكة ستعزز النمو الاقتصادي والصناعي في مصر، وتساعد المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة.
وفي تعليق له، أعرب عمرو الجنايني، عن فخره بهذا التعاون، مؤكدًا أن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية.
وأضاف: «توقيع عقد التمويل لمشروع (Flex Asepto Egypt) يأتي في إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري».
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، إنهم سعداء بالتعاون و الشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أداء المالي المتميز و تدفقاتها النقدية القوية التي تتمتع بها القوائم المالية للمجموعة.
كما وجه البنك التجاري الدولي، الشكر لـ«أشوك كومار» على دعمه لهذه الشراكة، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين سيؤدي إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في المستقبل القريب.
وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تطوير القطاعات الصناعية في مصر.
ويُعتبر مشروع «Flex Asepto Egypt» جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ودعم التوطين، مع السعي لخلق فرص جديدة للنمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الاقتصاد المصري الشراكة الاستراتيجية التصنيع المحلي البنك التجاري الدولي هيئة الاستثمار الاستراتيجية الوطنية الصناعة المحلية عمرو الجنايني الصادرات والواردات التوطين تسهيل ائتماني مجموعة U فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المدارس الفنية المتخصصة، خاصة المدارس الصناعية، بما يخدم خطط الدولة لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الصناعة، بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
السيسي خلال تخرج أئمة الأوقاف: لا تأثير للكلام دون عمل.. والموعظة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات السيسي: الإيمان بالله شرف عظيم.. وعلينا استثمار المساجد في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الدينية رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني نظرًا لدوره المحوري في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور.
وشدد على أن تطوير التعليم الفني يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والإمكانات القادرة على دفع عجلة التطوير، لا سيما في التخصصات الصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في هذه الشراكة الحيوية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط توفير مدارس، وإنما إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تقدم محتوى تدريبيًا عصريًا يتماشى مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الصناعة.
وزير التعليم يعرض جهود الوزارة وخطط التعاون الدولياستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة مثل اليابان وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن تحسين جودة التعليم الفني وربط المناهج باحتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة حقيقية من جانب شركات دولية للدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير المدارس الفنية الصناعية، بالإضافة إلى مساعٍ لبدء تعاون مع بعض الدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات.
واقترح الوزير وضع إطار منظم للتعاون مع القطاع الخاص المصري، على أن يشمل هذا الإطار أيضًا المؤسسات الدولية، لضمان التنسيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكات.
السويدي يؤكد أهمية التعليم الفني ويوضح رؤية الشركةتناول المهندس أحمد السويدي في كلمته الفرص التي تتمتع بها مصر في حال تم تطوير التعليم الفني على أسس عصرية.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يحدث طفرة حقيقية في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة لهذه الشراكة والعمل على تنفيذها وفق رؤية استراتيجية.
وقدّمت السيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا موسعًا حول رؤية المجموعة للنهوض بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دمج التكنولوجيا بالتعليم الفني.
الريحاني تستعرض مبادرة "The need is now" لتعليم وتوظيف الشبابكشفت الريحاني عن مبادرة جديدة تتبناها مجموعة السويدي تحت عنوان "The need is now"، والتي تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا، على غرار نموذج "جامعة السويدي للتكنولوجيا".
وأوضحت أن كل مدرسة ستضم من 500 إلى 1000 طالب، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال مناهج حديثة تعتمد على المهارات والتدريب العملي، مؤكدة أن الشركة تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تأهيل الشباب المصري ليواكب تطورات العصر التقني.
عز يشيد بتجارب الشراكة السابقة ويقترح توسيعهاتناول المهندس أحمد عز التجارب السابقة في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، موضحًا أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع هذه الشراكات في إطار منظم تديره وزارة التربية والتعليم.
ولفت عز إلى أن الشراكة يجب أن تركز على توفير العمالة الماهرة المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصدير، من خلال تحديد التخصصات الفنية الأكثر طلبًا ودعم المدارس لتوفير التدريب المناسب.
هشام طلعت مصطفى يدعو لوضع إطار منظم للشراكةأكد المهندس هشام طلعت مصطفى على أهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية، مشددًا على أن وجود إطار قانوني وتنفيذي واضح سيُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وسرعة.
ودعا إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وربطها بالبرامج التعليمية داخل المدارس الفنية، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل الحديثة.
الحكومة تُكلف بوضع إطار شامل لتشغيل المدارس الفنية بالتعاون مع القطاع الخاصوفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات المعنية من القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتلك الشراكات، باعتبار التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المصري الحديث.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية