مخطط التهيئة العمرانية للدار البيضاء يسجل التوسع السكني على حساب المساحات الخضراء والاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شرعت جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء المنصرم، في تقديم رأيها حول مراجعة جزئية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، بطلب من والي جهة الدار البيضاء. تأتي هذه المراجعة بعد مرور 14 عاماً على صدور النسخة السابقة سنة 2010.
تبين من خلال المراجعة الجزئية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، تسارع وتيرة المناطق السكنية بشكل ملحوظ في مدينة الدار البيضاء من خلال تجاوز المعدل المسموح به، يأتي ذلك على حساب المساحات الخضراء إلى جانب الأنشطة الاقتصادية.
توضح نبيلة الرميلي، ضمن مداخلتها مساء الثلاثاء المنصرم، أن الدار البيضاء تجاوزت معدل التعمير بمعدل 200 هكتار سنويا. تفسر العمدة، أن المعدل المسموح به هو ألف هكتار سنويا، غير أننا نجد أنه سجل 1200 هكتار سنويا.
وهذا ما يفسر، بحسبها، عدم إضافة ولو متر واحد في التعمير، في هذه المراجعة الجزئية، لأن مجال التعمير تجاوز ونما بشكل متسارع، وأصبح كافيا بالنسبة للسنوات المقبلة.
في المقابل، جرى تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز شبكة التطهير السائل وتحسين التنقلات الحضرية، إلا أن تحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير المساحات الخضراء، ومعالجة النفايات، ومحاربة التلوث، وتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، لا يزال دون المستوى المأمول مقارنة بالتطور السريع لقطاع الإسكان.
وبالنسبة للعناصر المراجعة لهذا المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية التي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار المسارات الجديدة للبنية التحتية خصوصا مراجعة مسار الطرق السيارة، أشارت الرميلي إلى مسار جديد سريع بين الرباط والدار البيضاء.
ولفتت العمدة الانتباه أيضا إلى مسار جديد يتعلق بخطوط القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء ومراكش.
أكدت على الشبكة الجهوية السريعة للقطارات RER ، ومسار خط الغاز الطبيعي بين نيجريا والمغرب، والذي سيمر بمنطقة الدار البيضاء الكبرى.
وصادق مجلس الجماعة بالأغلبية مساء الثلاثاء المنصرم، على هذه النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول المراجعة الجزئية لهذا المشروع، مع أخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها اللجن المعنية.
بينما عارضت المعارضة هذا المشروع لأنها لم تتوصل بجميع المعطيات أو الوثائق المطلوبة، كما أنها انتقدت المدة الزمنية القصيرة التي منحت للجماعة في إبداء رأيها، بينما القانون ينص على مدة شهرين لتوصل الوالي برأي الجماعة، لاسيما وأن المشروع سيرهن مستقبل المدينة لمدة زمنية هامة من الناحية العمرانية.
ويذكر أن إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الدار البيضاء الكبرى لا يشمل عمالات الدار البيضاء فقط بل جماعات أخرى مثل المحمدية ومديونة والنواصر والمنصورية.
كما سيتم الشروع في المراجعة الشمولية لهذه الوثيقة سنة 2028 على أساس المصادقة عليها سنة 2030.
كلمات دلالية التهيئة العمرانية جماعة الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
بن غفير يصف سموتريتش بالمتغطرس والجاهل بالأمن والاقتصاد
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووصفه بأنه متغطرس وجاهل بشؤون الأمن والاقتصاد، حسب ما كشفه إعلام إسرائيلي الأربعاء.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن بن غفير نقل لمقربين استياءه من سموتريتش، ووصفه بأنه " متغطرس للغاية، ويعتقد نفسه عالما بأمور الأمن والاقتصاد، والآن يفهم في الأمن الداخلي.. وفي الحقيقة هو لا يفقه شيئا".
وعزت الصحيفة الإسرائيلية استياء بن غفير من سموتريتس إلى تصريح أدلى به الأخير للصحفيين قبل أيام، انتقد خلاله مطالبة بن غفير بمضاعفة ميزانية وزارة الأمن القومي إلى 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار).
واعتبر سموتريتش أن بن غفير يطالب بمضاعفة ميزانية وزارته دون تحقيق أي نتائج.
كانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن مشادة بين بن غفير وسموتريتش وقعت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضافت الصحيفة -آنذاك- أن المشادة انتهت بشجار وتلاوم، موضحة أن بن غفير عرض خلال لقاء نتنياهو خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد، وطالب بميزانية خاصة للمشروع، لكن سموتريتش صرخ مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة بوزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.
ويأتي الخلاف الحالي بين سموتريتش وبن غفير رغم انتماء كلاهما لأحزاب يمنية متطرفة؛ فالأول يقود حزب الصهيونية الدينية، والثاني يتزعم حزب القوة اليهودية.
والحزبان يتبنيان سياسات متطرفة، تشمل معادة العرب والفلسطينيين، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وفي الأشهر الأخيرة اتخذ سموتريتش وبن غفير مواقف متشددة، منها رفض وقف الإبادة الجماعية بـقطاع غزة، والدعوة لتجويع فلسطينيي القطاع، واتخاذ إجراءات تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، وتقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين.