رئيس هيئة النزاهة الجديد يباشر بعمله
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشر محمد علي اللامي، اليوم الخميس، مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية خلفاً لحيدر حنون.وقالت هيئة النزاهة في بيان مقتضب : إن اللامي باشر مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر، أمس الأربعاء، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون.
وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته يوم أمس، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص”.وأضاف أن السوداني “ثمن جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة، مؤكداً استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعدّ إحدى أولوياتها، متمنياً النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيئة”.وتابع أن “محمد علي اللامي يعد أقدم مدير عام في هيئة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد علی اللامی هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق