الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: إلزام محلية طهطا بترخيص البناء لأعضاء المهن الزراعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى التزام الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطا ، بالسير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية على الأراضي المخصصة لها .
ورأت المحكمة ، أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الزراعية بسوهاج قد خُصصت لها الأراضي سالفة البيان بموجب قرارات محافظ سوهاج ، وذلك بالثمن الفعلي لإقامة عمارات سكنية عليها، وقد سددت الجمعية كامل هذا الثمن، وتقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاستصدار تراخيص بناء عمارات سكنية على هذه الأراضي، وإذ تحقق لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من قرارات التخصيص المذكورة ، وما نصت عليه من تخصيص هذه الأراضي للجمعية مقابل الثمن الفعلي لإقامة مبان سكنية عليها لأعضائها، وما ثبت لديها من سداد الجمعية المذكورة كامل ثمن الأراضي المخصصة لها، وصدور موافقات وزير الزراعة بالبناء عليها .
فإذ تحقق لهذه الجهة المختصة المذكورة من كل ما سلف أن الجمعية المذكورة طالبة الترخيص بالبناء لديها مكنة الانتفاع بالأرض محل الترخيص على نحو يتيح لها البناء عليها ، وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها، فمن ثم لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع ترخيص البناء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.