ضبط مصنع عشوائي بولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
اثر معلومه بوجود مصنع عشوائي يعمل في إنتاج الطحنية تم تشكيل تيم من قوة الميدان بقيادة الملازم عادل أحمد وبتفتيش الموقع بأمر من النيابه بالتنسيق مع إدارة شؤون المستهلك وإدارة الصحة بمحلية عطبره تم رصد عدد من المخالفات الصحية والاجرائية
تم فتح بلاغ بالرقم ٢٠٣٣ تحت المواد (٨ / ١٥) من قانون حماية المستهلك و المادة (٨) من لائحة الصحة العامة بالقسم الأوسط عطبرة وتم القبض على مالك المصنع ( ا – م – ح ) ٢٨سنة يقيم عطبرة المنطقة الصناعية بالرقم (٥٤٨٤) فى دفتر القبض كما تم حجز المعروضات عباره عن(٢٩) برميل جلكوز –(٣٠٠) جوال سمسم – (١٧) جوال لبن بدره كبير منتهي الصلاحيه وحجز عينات من المعروضات بغرض الفحص المعملي بالرقم (٣٢٩٠)
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اوضح السيد مدير الادارة العامة لمباحث التجارة والتموين بان مجهوداتهم ستتواصل في حماية المستهلكين من جشع التجارة بالحملات والرقابة والتفتيش .
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أقره القانون.. تعرف على اختصاصات «برنامج صديق المستهلك»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزمت المادة 60 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.
كما عاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.