مدبولي يعقد اجتماعا لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري كمحمية طبيعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً؛ لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمود حنفي، أستاذ كلية العلوم بجامعة قناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة المصرية لكل الخطوات الرامية لإبراز المقومات والخصائص الطبيعية الفريدة في مصر، وتعزيز القيمة الاقتصادية لها، بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويج عالمي لتلك المقاصد، وإظهار دور مصر في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وخلال الاجتماع، استعرضت ياسمين فؤاد، الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.
ولفتت إلى أنَّ هذه الخطوة تبعها موافقة مجلس الوزراء على إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ثم صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لدراسة الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، كما تمّ تنظيم اجتماعات وورش عمل بحضور كل الجهات المعنية، وتمّ الإعلان عن خطوات اعلان الحيد المرجاني المصري العظيم في العديد من المنتديات الدولية وكذلك في مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات، والذي لاقى ترحيباً كبيراً من كافة المنظمات الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة أن إعلان الحيد المرجاني كمحمية طبيعية سيكون له أثر إيجابي على مصر في الجوانب الاقتصادية والعلمية، بالإضافة لإبراز الوجه الحضاري للبلاد في الحفاظ على الموارد القومية، إلى جانب إبراز تماشي مصر مع كافة القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر، وتعزيز وجهة النظر العالمية في كون مصر تمثل ملاذاً بحرياً فريداً وأخيراً؛ مما يحفز الجهات والمنظمات الدولية على دعم مصر للحفاظ عليه باعتباره قيمة إنسانية وثقافية للعالم، وجذب المنح الدولية للحفاظ عليه واستغلاله بشكل مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء وزيرة البيئة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»