وزير السكن: إنشاء 29 قطب حضري عبر 27 ولاية.. 80 مليار دينار لترقية المدن الجديدة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم إنشاء 29 قطب حضرى عبر 27 ولاية بمساحة إجمالية مقدرة بـ 20895 هكتار.
وقال الوزير خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه ومن أجل التحكم في التوجه العام والسياسة العامة لأداة التعمير والمحافظة على النسيج العمراني واحترامه. تم الإنطلاق في 136 دراسة منها 18 خلال سنة 2024 تخص مخطط التهيئة والتعمير.
وأضاف وزير السكن، أن هذه الدراسات مكنت من تحقيق تخطيط حضري منسجم و مستدام. وكذلك توفير الأوعية العقارية لأجل التوسع الحضري وتوطين مختلف البرامج بمساحة تقدر بـ 63000 هكتار.
أما فيما يخص برنامج المدن والمدن الجديدة، فأكد بلعريبي أن الوزارة تهدف إلى ترقية سياسة المدينة واستكمال إنجاز المدن الجديدة حسب المعايير الدولية الحديثة. والتي رصد لها خلال الفترة 2020-2024 كبرنامج جديد رخص إلتزام إجمالية بمبلغ 80,843 مليار دج. حيث تم إنجاز 115 كم من الطرقات الأولية والثانوية بالمدن الجديدة. مع الإنتهاء من أشغال التهيئة الأولية والثانوية للمنطقة الأولية للمدينتين الجديدتين بوغزول وحاسي مسعود والإستلام المؤقت للأشغال.
كما أوضح في سياق ذي صلة، أنه تم إنجاز ما يقارب 270 كلم من الخطوط الكهربائية الأرضية ذات الضغط المتوسط داخل المدن الجديدة و 66.5 كلم من قنوات الغاز. بالإضافة كذلك إلى تهيئة الأقطاب الاستثمارية على مستوى المدن الجديدة لسيدي عبد الله وبوعينان. بتكلفة مالية تقدر ب 7.1 مليار دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية