الزراعة تتابع حقول إكثار التقاوى والبرامج البحثية للأرز والذرة الشامية بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أجري الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للانتاج والدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة، مرور على إكثارات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين، واطمئن "خليل" والوفد المرافق على الحالة العامة للإكثارت.
وأفاد بأن الحالة العامة لإكثارات الذرة الشامية كالتالي:
هجين فردى ابيض جيزه ١٠
هجين ثلاثى ابيض جيزة ٣٢١
هجين ثلاثى اصفر جيزه ٣٦٨
هجين ثلاثى الصفر جيزه ٣٥٢ وجيزه٣٥٣.
وأشار إلي أن أصناف الأرز ( جيزة ١٧٧ و سوبر ٣٠٠) جميعها بحالة ممتازة في هذه المرحلة ومحصول مبشر.
وأكد على رؤساء الفرق العلمية بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى نهاية الموسم.
IMG-20230814-WA0012 IMG-20230814-WA0010 IMG-20230814-WA0011 IMG-20230814-WA0013 IMG-20230814-WA0014 IMG-20230814-WA0009 IMG-20230814-WA0015 IMG-20230814-WA0016المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذرة الشامية الارز الذرة الشامیة IMG 20230814
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”