الانتقالي يطالب بإجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة ويحذر من تداعيات السياسة المالية الحالية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، بحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.
ناقشت الهيئة في اجتماعها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره، وذلك وفقاً لتقييم موجز مقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، وتقرير نقابة الصرافين الجنوبيين.
وشددت الهيئة على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي.
وحذّرت الهيئة في سياق مناقشاتها للوضع الاقتصادي، من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة، مؤكدة أن وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
وفي سياق آخر، استمعت الهيئة إلى إيجاز شفوي عن التقرير النهائي لعمل لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، قدمه رئيس اللجنة محمد عبد الله الحامد، والذي تضمن عرضًا لنتائج عمل اللجنة وما خرجت به من تفاهمات خلال لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، ومصفوفة المطالب المنبثقة عن تلك اللقاءات وآليات تنفيذها. وأشادت الهيئة بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إنجاز المهام المنوطة بها، والمساعي الحثيثة التي بذلتها لتوحيد الصف الحضرمي، والخروج بمصفوفة عمل واقعية تمثل مطالب أبناء حضرموت المشروعة القائمة على مبدأ الشراكة الكاملة، بعيدًا عن محاولات الاحتكار أو الادعاء بتمثيل حضرموت من قبل أي شخصيات أو مكونات أو أحزاب سياسية بعينها.
وأكدت الهيئة وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب أبناء حضرموت في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وتبنيه مصفوفة المطالب التي خرجت بها اللجنة، مكلفة قيادات المجلس في المحافظة والمديريات بالعمل على بلورتها لبرامج عمل ميداني، والضغط باتجاه تنفيذها بما يحقق مطالب أبناء المحافظة المشروعة في إدارة شؤونهم بأنفسهم، والاستفادة من ثروات محافظتهم للنهوض بواقع حال أبنائها والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والخدمية، والتي وصلت إلى درجات قياسية من التدهور.
كما توجهت الهيئة بالتحية والثناء للجماهير العظيمة التي احتشدت في مدينتي سيئون والغيضة وبقية محافظات الجنوب لإحياء الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة تحت شعار “الهوية الجنوبية”، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة لمختلف شرائح المجتمع الجنوبي في عموم المحافظات تعكس الحرص والمسؤولية التي يتحلى بها شعب الجنوب وحرصه على إحباط جميع المؤامرات التي تستهدف هويته ونسيجه الاجتماعي وقضيته الوطنية.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، وناقشت مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات وإجراءات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمات والتحديات الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين