الانتقالي يطالب بإجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة ويحذر من تداعيات السياسة المالية الحالية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبد الله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية، بحضور وزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.
ناقشت الهيئة في اجتماعها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره، وذلك وفقاً لتقييم موجز مقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، وتقرير نقابة الصرافين الجنوبيين.
وشددت الهيئة على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة التي استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي.
وحذّرت الهيئة في سياق مناقشاتها للوضع الاقتصادي، من خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات التي تفتقر إلى الشفافية، والتي تذهب غالبيتها لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة، مؤكدة أن وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول.
وفي سياق آخر، استمعت الهيئة إلى إيجاز شفوي عن التقرير النهائي لعمل لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، قدمه رئيس اللجنة محمد عبد الله الحامد، والذي تضمن عرضًا لنتائج عمل اللجنة وما خرجت به من تفاهمات خلال لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، ومصفوفة المطالب المنبثقة عن تلك اللقاءات وآليات تنفيذها. وأشادت الهيئة بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إنجاز المهام المنوطة بها، والمساعي الحثيثة التي بذلتها لتوحيد الصف الحضرمي، والخروج بمصفوفة عمل واقعية تمثل مطالب أبناء حضرموت المشروعة القائمة على مبدأ الشراكة الكاملة، بعيدًا عن محاولات الاحتكار أو الادعاء بتمثيل حضرموت من قبل أي شخصيات أو مكونات أو أحزاب سياسية بعينها.
وأكدت الهيئة وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب أبناء حضرموت في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وتبنيه مصفوفة المطالب التي خرجت بها اللجنة، مكلفة قيادات المجلس في المحافظة والمديريات بالعمل على بلورتها لبرامج عمل ميداني، والضغط باتجاه تنفيذها بما يحقق مطالب أبناء المحافظة المشروعة في إدارة شؤونهم بأنفسهم، والاستفادة من ثروات محافظتهم للنهوض بواقع حال أبنائها والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والخدمية، والتي وصلت إلى درجات قياسية من التدهور.
كما توجهت الهيئة بالتحية والثناء للجماهير العظيمة التي احتشدت في مدينتي سيئون والغيضة وبقية محافظات الجنوب لإحياء الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة تحت شعار “الهوية الجنوبية”، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة لمختلف شرائح المجتمع الجنوبي في عموم المحافظات تعكس الحرص والمسؤولية التي يتحلى بها شعب الجنوب وحرصه على إحباط جميع المؤامرات التي تستهدف هويته ونسيجه الاجتماعي وقضيته الوطنية.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، وناقشت مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات وإجراءات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يعلن بدء المرحلة الأولى من إتلاف النقد التالف فئة مائة ريال
الثورة /
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، هذا الأسبوع، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إتلاف الأوراق النقدية فئة المائة ريال، حاثاً المواطنين والمؤسسات على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من هذه الفئة عبر مراكز الاستبدال، وذلك بعد أكثر من عام على إعلانه بدء تداول عملة نقدية معدنية فئة 100 ريال التي أصدرها البنك لاستبدال العملة الورقية التالفة من الفئة نفسها.
وحسب الإعلان الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني، فإن قيمة الأوراق النقدية من فئة المائة ريال- التي سيتلفها تحت شعار “معا نحافظ على عملتنا”- بلغت (۱۳) مليار ريال يمني، وأنها أصبحت غير قابلة للتداول وفقاً للمعايير المعتمدة.
وحث البنك- في إعلانه- المواطنين والمؤسسات على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من هذه الفئة عبر مراكز الاستبدال، مؤكداً استمراره في العمل على تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة للحفاظ على نظام نقدي قوي ومستدام، ويدعو الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على ما أسماه: “عملتنا الوطنية نظيفة وسليمة، فهي مسؤوليتنا جميعاً”، حسب وصفه.
وقال البنك: إن هذه العملية “تأتي بعد مرور تسع سنوات على آخر عملية إتلاف مماثلة جرت في عام 2016م، في تأكيد على استمرار البنك المركزي القيام بواجباته في الحفاظ على جودة النقد المتداول، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، وضمان كفاءة المعاملات المالية في مختلف الأوقات ومهما كانت التحديات التي يواجهها نتيجة العدوان على بلادنا واستهدافه المباشر لزعزعة استقرار اقتصادنا الوطني”. حسب قوله.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات الإتلاف المعتمدة، ووفقاً للمعايير البيئية والأمنية الحديثة، حيث يتم استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة ومن ثم عجينة ورقية لضمان عدم إعادة استخدامها والتخلص الآمن منها.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء قد أعلن، في 30 مارس من العام الماضي، إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة الورقية المتهالكة والتالفة التي تزايدت شكاوى المواطنين منها، مقراً- في مؤتمر صحافي، تداولها الفعلي في السوق اعتباراً من تاريخ الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
وخلال المؤتمر، أكد محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، أن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف، كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن تكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة، حسب تعبيره.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات