تجنبا للمسائلة القانونية.. الشروط الواجب توافرها في الدراجة النارية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الدراجة النارية من أبرز وأهم وسائل النقل التي يحرص البعض على استخدامها، وذلك نظرًا لسهولة استخدامها، وسرعة الانتقال بها من مكان لآخر، ولشراء دراجة توجد معايير محددة يجب توافرها في الدراجة قبل قيادتها لتجنب تعرض قائدها للمسائلة القانونية.
وحددت الإدارة العامة للمرور جميع الشروط الواجب توافرها في الدراجة النارية قبل قيادتها، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في الدراجة النارية، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:
الشروط الواجب توافرها في الدراجة الناريةوتتمثل الشروط وفق ما حددته الإدارة العامة للمرور، كالتالي:
قد تكون الدراجة النارية ذات 4 عجلات طبقًا للتصميم الأصلى لها، وقد تكون ذات عجلتين فقط، وتتمثل الشروط الواجب توافرها بها، كالتالي:
- يجب أن تزود الدراجات النارية بـ رافعة لحفظ توازنها في أثناء الوقوف.
- لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير قائدها، إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه، وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.
- إذا كانت الدراجة النارية مزودة بـ صندوق لركوب الأشخاص، وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.
2- أن يكون مزودًا بموانع اهتزاز مناسبة كافية.
3- أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية.
4- ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة في المادة التالية.
5- ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر.
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق، وتتمثل في:
أولا: الصندوق الخلفي- ألا يزيد طوله على 150 سم.
- ألا يزيد عرضه على 120 سم.
- ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار.
ثانيا: الصندوق الجانبي- ألا يزيد طوله على طول الدراجة.
- ألا يزيد عرضه على 60 سم.
- يشترط في الحالتين ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 120 سم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدراجات النارية شروط الدراجات النارية الدراجة النارية المرور إدارة المرور ألا یزید
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة السيارات: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم يزيد المعروض ويخفض الأسعار
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن ضرورة الإسراع في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتواجدة في الموانئ، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لتعطيل هذه العملية حتى الآن، حيث أن السيارات متواجدة في الجمارك منذ فترة طويلة ولا يوجد بينها سيارات مخالفة.
وأضاف زيتون في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسبة المخالفات في السيارات منخفضة للغاية، ولن تظهر إلا بعد الإفراج عنها.
وأشار إلى أن الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي هي شركات تحصيل الأرضيات في الموانئ، داعيًا إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار الأرضيات في الموانئ، حيث أن بعض المستوردين يدفعون جمارك وأرضيات تفوق قيمتها قيمة السيارة نفسها.
وفي سياق متصل، أشار زيتون إلى أن أسعار السيارات قد تشهد زيادة طفيفة في المستقبل بسبب تحرك سعر الدولار، خاصة مع تراجع كمية الاستيراد بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن تعطيل سيارات الاستيراد في الموانئ يؤدي إلى زيادة الأسعار، ومن المتوقع أن يؤدي الإفراج عن السيارات المكدسة في الموانئ إلى زيادة المعروض في سوق السيارات، مما يساهم في تراجع الأسعار وزيادة الإقبال على الشراء.