الدراجة النارية من أبرز وأهم وسائل النقل التي يحرص البعض على استخدامها، وذلك نظرًا لسهولة استخدامها، وسرعة الانتقال بها من مكان لآخر، ولشراء دراجة توجد معايير محددة يجب توافرها في الدراجة قبل قيادتها لتجنب تعرض قائدها للمسائلة القانونية.

وحددت الإدارة العامة للمرور جميع الشروط الواجب توافرها في الدراجة النارية قبل قيادتها، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في الدراجة النارية، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:

الشروط الواجب توافرها في الدراجة النارية

وتتمثل الشروط وفق ما حددته الإدارة العامة للمرور، كالتالي:

قد تكون الدراجة النارية ذات 4 عجلات طبقًا للتصميم الأصلى لها، وقد تكون ذات عجلتين فقط، وتتمثل الشروط الواجب توافرها بها، كالتالي:

- يجب أن تزود الدراجات النارية بـ رافعة لحفظ توازنها في أثناء الوقوف.

- لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير قائدها، إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه، وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.

- إذا كانت الدراجة النارية مزودة بـ صندوق لركوب الأشخاص، وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.

2- أن يكون مزودًا بموانع اهتزاز مناسبة كافية.

3- أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية.

4- ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة في المادة التالية.

5- ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر.

إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق، وتتمثل في:

أولا: الصندوق الخلفي

- ألا يزيد طوله على 150 سم.

- ألا يزيد عرضه على 120 سم.

- ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار.

ثانيا: الصندوق الجانبي

- ألا يزيد طوله على طول الدراجة.

- ألا يزيد عرضه على 60 سم.

- يشترط في الحالتين ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 120 سم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدراجات النارية شروط الدراجات النارية الدراجة النارية المرور إدارة المرور ألا یزید

إقرأ أيضاً:

التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة

أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.

ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.

وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،

وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

كلمات دلالية الجفاف الماء دراسة

مقالات مشابهة

  • إهمال تنظيف الأسنان قد يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية
  • التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
  • نبات الآس… الواجب الديني والتقليد الاجتماعي وذكرى الراحلين
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
  • الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شرطة نيام داخل دورية اثناء الواجب
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج
  • إشارة مرور.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لدورة وقود السيارة وفقا للقانون
  • نجدة بغداد تدخل في غفوة أثناء الواجب (فيديو)
  • الرمثا يزيد أوجاع مغير السرحان