سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل بمشروع إنشاء كوبري الشاملة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، وذلك في حضور على يوسف رئيس المدينة ورامي رجب مدير التخيطط العمراني ومحمد عشري مهندس المشروع ومسوؤلى الطرق والكباري والري والسكة الحديد، ويأتي ذلك ضمن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .
وتفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في المسافة من نزلة صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من الإبراهيمية، وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل شرق الترعة، حيث يتم رفع الإشغالات والأكشاك ونقل بعض خطوط وكابلات المرافق التي تتداخل مع مسار الكوبري،وذلك وفق البرنامج الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من المشروع
و أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة العمل بالمشروع ، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد المرحلة الأولى من مشروع متابعة سير العمل موقف التنفيذي
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها