رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات للمشاركة في COP 29
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم؛ وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، و على السيسي، مساعد وزير المالية، والمهندس عبد الرحيم يحيي، معاون وزير الري والموارد المائية، و أحمد عبد المنعم، مدير إدارة البنك الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
و أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 29"، والمقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو، منوهاً إلى أن الاجتماع يستهدف أيضاً متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات "COP 28".
و استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرة في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتقرير الشفافية، الذي يتضمن تقديم بيانات عن الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها، وكذا تقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف، وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، وكذا الجزء الخاص بالتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من اتفاق باريس والخاص بسوق الكربون الإلزامية.
وقدمت الوزيرة الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على مساهمته في صياغة خطة التكيف الوطنية.
ووجه رئيس الوزراء، بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وما تستهدفه تلك الخطط.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تراعي طبيعة وظروف كل محافظة، وما تواجهه من تحديات، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة في تعاملها مع هذه التحديات والتغيرات المناخية.
من جانبه، أشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتنسيق مع الجهات الدولية، وأكدت وزيرة البيئة، في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.
وأشار الدكتور أحمد مهينة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل تلك الجهود، مستعرضاً أبرز الرسائل التي من الممكن طرحها على المجتمع الدولي خلال المشاورات والاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى دور إنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل القطاع الخاص في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بالجهود الجارية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعدادات مشاركة التغيرات المناخية مجلس الوزراء التغیرات المناخیة فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية