محمد خالد عبد الله عضواً في مجلس إدارة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
صدقت الجمعية العامة العادية لـشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية «AXPH»، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
واعتمدت قرار الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية قراراً بانتخاب محمد خالد عبد الله، عضواً في مجلس إدارتها، ممثلاً عن مجموعة بيت الخبرة القابضة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، إن الجمعية العمومية لديها قررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 30 جنيهاً للسهم.
إلى ذلك شهدت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيقها أرباحاً 98.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة نمو 66.4%، مقابل 59.2 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته نمت إيرادات «الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 768.2 مليون جنيه، مقابل 487.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.
محمد خالد عبد الله عضواً في مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماويةبدأ محمد خالد عبد الله مسيرته في عام 1949 مع تأسيس جده لشركة تجارة وتصنيع مشهورة، حيث أقام شراكات مع القوات المسلحة المصرية ووزارة الزراعة. مع والده المهندس خالد عبد الله، الذي ساهم في بناء أسس الشركة، أكمل محمد دراسته، وتخرج في عام 2018 من جامعة غرب إنجلترا - جامعة بريستول.
وسعى «عبد الله» لتطوير مهاراته من خلال الالتحاق بعدة دورات متقدمة، منها دورة في التمويل الإداري من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، و دورة ائتمان من الجامعة الأمريكية في القاهرة، و دورة في التمويل من بنك اتحاد سويسرا، بالإضافة إلى دورة في التمويل من بنك جوليوس باير في زيورخ، سويسرا، و دورة تطوير الذات من كلية هارفارد للأعمال.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تبدأ أولى جلسات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات
برأسمال 5.5 مليار جنيه.. قيد أسهم المصرف المتحد «مؤقتا» بالبورصة المصرية
تباين مؤشرات البورصة بختام جلسات اليوم.. ورأس المال السوقي يسجل 13 مليار جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد خالد عبد الله محمد خالد عبد الله ملیون جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
بينها الأسلحة الكيماوية.. دولة تعرض مساعدة سوريا في شيئين مهمين
أعرب وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس اليوم السبت، عن استعداد بلاده للمساعدة في القضاء على مخزون الأسلحة الكيماوية المتبقي في سوريا.
كما أعلن استعداد بلاده كذلك في تقديم العون، في البحث عن الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، بعد أكثر من عقد من الحرب.الأسلحة الكيماوية في سورياوأوضح "كومبوس" أن العرض القبرصي يستند إلى خبرة الجزيرة الماضية، في مساعدة سوريا على التخلص من الأسلحة الكيماوية قبل 11 عاما.
وكذلك خبرتها في البحث الحالي والمستمر منذ عقود عن المئات من الأشخاص الذين اختفوا وسط القتال، بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في ستينيات القرن الماضي.
واستضافت قبرص في عام 2013 قاعدة الدعم لمهمة أديرت، المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيماوية لإزالة الأسلحة الكيماوي من سوريا والتخلص منها.مستقبل سورياوتابع كومبوس قائلًا: "بوصف قبرص دولة مجاورة على بعد 65 ميلا فقط من سوريا، لدينا مصلحة راسخة في مستقبل سوريا.
وأضاف: التطورات هناك سوف تؤثر مباشرة على قبرص، سيما فيما يتعلق بتدفق الهجرة المحتمل الجديد وخطر الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى "مخاوف عميقة" بين نظرائه في المنطقة بشأن أمن سوريا في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالظهور المحتمل للجماعات المتطرفة مثل داعش في مجتمع مجزأ ومستقطب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مواقع الأسلحة الكيميائية في سوريا - pubaffairs bruxellesتحذيرات من الأسلحة الكيماويةوفي تصريحات قبل أيام، كان حذر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، من أن ضرب مواقع أسلحة كيميائية في سوريا ينطوي على مخاطر تلوث وإتلاف أدلة قيمة.
وذكر أنه لا معلومات لدى المنظمة بشأن ما إذا هناك مواقع متضررة، مضيفًا حينها: "نتابع من كثب تقارير تتصل بغارات جوية استهدفت منشآت عسكرية في سوريا".
وأضاف: "لا نعلم بعد ما إذا طاولت هذه الضربات مواقع مرتبطة بأسلحة كيميائية، إن غارات جوية كتلك يمكن أن تنطوي على خطر تلوث".
وأكد أن هناك خطر حقيقي آخر يكمن في إتلاف أدلة قيمة لتحقيقات هيئات دولية مستقلة عدة، على صلة باستخدام سابق لأسلحة كيميائية".
وشدد على أهمية الأخذ في الاعتبار مخاطر فقدان أي أسلحة كيميائية أو تجهيزات، خارج أي سيطرة.