بريكس: تأسيس محكمة جنائية والتخلي عن الدولار واعادة ترتيب العالم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
24 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التغيرات المتسارعة في النظام العالمي، يبرز دور مجموعة “بريكس” كبديل محتمل للنظام الاقتصادي والسياسي التقليدي الذي هيمنت عليه الدول الغربية لعقود.
وخلال القمة الأخيرة لدول “بريكس”، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أهمية تعزيز التعاون بين دول المجموعة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود، مؤكدًا على أن هذا التعاون سيكون جزءًا أساسيًا من خطط تعزيز الاستقرار العالمي.
وفي إشارة إلى دور “بريكس” المتنامي، اقترح تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بالمجموعة.
يصف المراقبون هذا الاقتراح بأنه تاريخي، حيث ستمثل المحكمة إذا تم إنشاؤها، رمزًا لتحدي الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل الدولية.
وفكرة أن تكون هذه المحكمة موجهة إلى الجرائم التي تستهدف دول الجنوب العالمي تثير تساؤلات حول مدى مصداقية العدالة الدولية الحالية.
في هذا السياق، ألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كلمته أمام القمة متسائلًا عن غياب العدالة الدولية عن الأوضاع في غزة ولبنان، مما يعزز الشعور بالتحيز في النظام العالمي الحالي.
من الجانب الآخر، برز حديث عن العملة الرقمية الجديدة “BRICS PAY” والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وكتب المحلل السياسي حيدر سلمان لـ “المسلة” أن هذه العملة، المدعومة بالذهب والموارد الطبيعية، قد تصبح بديلاً حقيقيًا للدولار، حيث تسعى 159 دولة إلى اعتماد هذا النظام الجديد. التحليل يذهب إلى أن هذه العملة ليست مجرد وسيلة للدفع، بل هي رمز لتحول شامل في النظام المالي العالمي الذي طالما هيمن عليه الغرب.
توقعات سلمان أشارت إلى أن هذا التوجه سوف يؤدي إلى تقليص تأثير العقوبات الغربية التي غالبًا ما تستهدف الدول المعارضة للهيمنة الاقتصادية الغربية. يرى بعض المراقبين أن الاعتماد على العملات المحلية في التعاملات داخل دول “بريكس” سيخلق توازنًا اقتصاديًا جديدًا ويساهم في بناء علاقات اقتصادية أكثر عدالة واستقلالية.
وبالحديث عن التعاون الاقتصادي، أعلنت دول “بريكس” خلال القمة عن نيتها إنشاء منطقة صناعية تجارية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويرى الخبراء أن هذه المنطقة قد تصبح نموذجًا اقتصاديًا يضاهي هونج كونج، حيث تتضافر إمكانيات الدول الصناعية والتكنولوجية في “بريكس” لتشكيل مركز اقتصادي عالمي جديد.
في هذا السياق، أكد رئيس دولة الامارات عبدالله بن زايد في مؤتمر “بريكس بلس” أن التعددية ليست خيارًا، بل ضرورة، مشددًا على أن التعاون بين دول الجنوب العالمي يمكن أن يكون حجر الزاوية لنظام عالمي أكثر عدلاً.
بينما تستمر الدول الغربية في مراقبة هذه التطورات عن كثب، يبقى السؤال الأساسي: هل يستطيع النظام الجديد الذي تسعى “بريكس” إلى تأسيسه، سواء من خلال المحكمة الجنائية الخاصة أو العملة الرقمية أو المناطق الصناعية، أن يغير قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية العالمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2025، وبالشراكة مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط"، النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من دول العالم حول عدد من أبرز القضايا العالمية الحاسمة.
كما أعلنت القمة عن إطلاق الدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم، ضمن مبادرات القمة التي تهدف إلى استشراف حكومات المستقبل، ومناقشة أبرز القضايا العالمية الملحة، والاحتفاء بالنماذج المبدعة في العمل الحكومي، التي تمكنت من تطوير حلول إبداعية لمواجهة التحديات بما يدعم بناء مجتمعات أكثر استدامة.
وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وقعت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر، الشريك المسؤول في شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط"، اتفاقيتي تعاون لإطلاق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، وتنظيم الدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم.
ويعمل المسح على تعزيز التعاون بين الدول، وفتح قنوات من التواصل بين الوزراء من مختلف دول العالم لمناقشة التطورات العالمية والعمل على إيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية، ومن شأن نتائج المسح أن تساعد في تحديد أولويات التنمية، والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة.
وتركز النسخة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسع، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي على المجتمعات من خلال تحقيق مستويات عالية من المرونة، والاستعداد، والابتكار، واستشراف المستقبل، إلى جانب الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
وتسلط الجائزة الضوء على إسهامات الوزراء الحكوميين الذين أظهروا تميزاً في القطاع العام وقادوا مبادرات ناجحة ومستدامة وقابلة للتطوير لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهم.
وقالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن المسح العالمي للوزراء يأتي في إطار التزام القمة العالمية للحكومات بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوزراء من مختلف البلدان، بما يسهم في تكوين رؤية شاملة للتحديات التي تواجه العالم، ومن ثم العمل على وضع حلول مستدامة وفعّالة لمواجهتها.
وأضافت: "تجسد جائزة أفضل وزير في العالم رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز العمل الحكومي المتميز على مستوى العالم، وإبراز القيادات الحكومية المبدعة التي تبتكر حلولاً تلبي تطلعات الشعوب، وتسهم في تحسين جودة الحياة.
وأكدت أن القمة العالمية للحكومات تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الحكومات على تبني سياسات وأفكار جديدة تحاكي متطلبات المستقبل، ونحن على يقين بأن هذه الجائزة ستسهم في تحفيز المزيد من التميز الحكومي على مستوى العالم، وتشجع القيادات الحكومية على تحقيق تغييرات إيجابية مؤثرة في حياة المجتمعات.
من جهته، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تعكس شراكتنا المستمرة مع القمة العالمية للحكومات، نهجنا الراسخ بدعم الجهود الحكومية حول العالم في التميز والإبداع، وتعزيز مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية. ومن شأن إطلاق المسح العالمي للوزراء أن يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وأن يعمل على ترسيخ دور القمة كمنصة عالمية لبحث القضايا الدولية الحاسمة، وتعزيز التعاون الدولي".
و قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يترجم تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، في مبادرة جائزة أفضل وزير في العالم، التزامنا بالاحتفاء بالجهود الاستثنائية التي يبذلها قادة حكوميون في سبيل تحسين جودة الحياة لمواطنيهم وتعزيز مسيرة التقدم والتطور في مجتمعاتهم".
وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متنوعة تتضمن تحليلاً شاملاً لعمل والوزراء وإنجازاتهم ومبادراتهم، لتحديد الذين قدموا مساهمات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسية وثانوية، ثم يتم بعد ذلك تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.
ويجري اختيار "الدول محل التركيز" من تلك التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي: مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.
ويعمل شركاء شركة برايس ووتر هاوس كوبرز على ترشيح ثلاثة وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.
فيما يعمل الفريق المركزي في برايس ووتر هاوس كوبرز على إجراء أبحاث اعتماداً على مصادر موثوقة وذات مصداقية، تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة، والتقارير الحكومية الرسمية.
كما يجري فريق المعلومات العالمي في برايس ووتر هاوس كوبرز تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، والكلمات الدلالية الرئيسية المتعلقة بالوزراء حول العالم.
#القمة_العالمية_للحكومات تعلن مشاركة دولية قياسية في الدورة الـ12https://t.co/yf5mEDPdIk
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 29, 2025