معهد بحوث القطن يكرم 20 مبعوثًا من 13 دولة إفريقية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن، أنه تم تكريم عدد 20 متدربًا من 13 دولة إفريقية في أطار انتهاء برنامج "إنتاج القطن المستدام في الدول الافريقية" وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، وفي سياق متصل قال عمارة أن الدورة هى الخامسة التى تعقد ضمن التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا و أقيمت في الفترة من 7 الي 24 اكتوبر 2024، و ذلك لتدريب عدد 20 مبعوث من 13 دولة أفريقية (السنغال-الكاميرون-بنين-بوركينافاسو-زامبيا-زيمبابوى-سيراليون-غانا-غينيا كوناكري-كوت ديفورا-مالي-موزمبيق-نيجيريا)
حضر الاحتفال ومراسم تسليم الشهادات كلا من عمر عبيد منسق الدورة الافريقية لوزارة الخارجية بالنيابة عن أشرف إبراهيم – الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، و السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون بالقاهرة و مديري المعهد السابقين ووكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الاقسام البحثية، وحضر أيضًا ممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بالقطن، وممثلى برامج الاستدامة فى مصر، وبرنامج قطن افضل وريل قطن، ومبادرة الزراعة التجديدية، وممثل افريقيا فى المنظمة الدولية لمعايير القطن العضوى (الجوتس)، و تامر احمد فادى المدير الإقليمي لشركة انكيوب.
واشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن الي ان انعقاد هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومعهد بحوث القطن، وأكد علي أن المعهد مستمر في تقديم الدورات التدريبية ونقل الخبرات للدول الافريقية من أجل دعم وتقوية وتعزيز هذا التعاون في مجال زراعة القطن لتحقيق أهداف التنمية وتشجيع العلاقات، وأكد علي أن وزارة الزراعة تثمن الدور الهام التي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مشروعات التعاون مع الدول الافريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية ونقل الخبرات.
وقال أن التعاون بين الوكالة والمعهد قد أثمر عن عدد أربعة دورات أفريقيا خلال الثلاث أعوام الماضية وذلك ضمن مجهودات التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا لتدريب حوالي 110 مبعوثًا من أفريقيا.
وأشارت الدكتورة عبير عرفة - وكيل المعهد للبحوث ومنسقة الدورة الي ان برنامج الدورة قام بتدريب المبعوثين علي طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتعرف علي مفاهيم وحلول تحقيق الاستدامة، كما أشتمل برنامج الدورة العملي علي زيارات للهئية العامة للتحكيم واختبارات القطن، وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الاسكندرية وبعض مصانع الغزل والنسيج ببرج العرب وايضًا زيارة لقلعة الصناعة والنسيج بالمحلة الكبري وتحديدًا لمصنع ٤ للغزل الرفيع، وتم استقبال الوفد فى القاعة التاريخية لمصنع المحلة وإعطاء المتدربين نبذة عن تاريخ المصنع وأهميته، وتم التعرف على مراحل الغزل والنسيج والصباغة وتقييم الجودة، وقد أظهر الوفد انبهاره بالتكنولوجى والنظام والكفاءة العالية ودقة العمل، كما تضمن البرنامج التدريبي ايضًا بعض الجولات السياحية الى محافظات كفر الشيخ، الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والدينية والأثرية.
و اشار الدكتور أحمد عبد المغني استاذ التربية ومنسق الدورة بان هذه البرامج تاتي في اطار حرص وزارة الخارجية على مساعدة الدول الافريقية في النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق أهـداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة، وقدم الشكر الى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على ما تقدمه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع زراعة القطن بدول القارة الافريقية.
وفي نهاية الحفل أعرب المتدربين عن خالص شكرهم وتقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والمجهود الذي بذله كل من الوكالة المصرية للشراكة ومعهد بحوث القطن في إعداد وتنظيم هذه الدورة، وأكدوا علي أنهم سوف يعملون علي نقل الخبرات والمهارات التي أكتسبوها من خلال المزج بين التدريب العملي والنظرى والزيارات الميدانية لمختلف قطاعات القطن في مصر، من أجل تحسين قطاع القطن في بلادهم، و أبدى واشاد الجميع أن مصر هى رائدة القارة السمراء والمنطقة كلها فى قطاع القطن.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى اطار التعاون بين وزارتى الخارجية والزراعة والتكليفات الصادرة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف التعاون مع دول القارة الأفريقية، بتفعيل المبادرات التدريبية والتي تأتى في إطار دور المركز الرئيسي في نشر الوعي الزراعي بدول القارة، وفي إطار الإهتمام بتقديم ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في مجال التدريب وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد بحوث القطن بحوث المعاملات الزراعية الزراعة وزارة الخارجية الدول الإفريقية الوکالة المصریة للشراکة من قطاع القطن بحوث القطن التعاون مع القطن فی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
سلطة الطيران المدني تشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية بالرباط
في إطار حرص وزارة الطيران المدني بمواصلة تواجداها الفاعل والمؤثر بالمشاركة في كافة اجتماعات المنظمات العربية والدولية بما يحقق التعاون العربي ويحقق الإندماج الإقليمي، و يرسخ من مكانة مصر المحورية في رسم السياسات والقرارات التي تعزز من كفاءة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير الطيران المدني في جولة تفقدية لمطار القاهرة الدولي وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات مصر للطيرانوفي ضوء ذلك، شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بسلطة الطيران المدني المصري في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط نهاية الأسبوع الماضي،، وذلك بحضور عدد من وزراء ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني من الدول الأعضاء، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية بالمنظمة، حيث سبق الاجتماع انعقاد الدورة (71) للمجلس التنفيذي للمنظمة.
هذا وقد ترأس الوفد المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، وضم الوفد كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للنقل الجوي والطيار فؤاد جوهر، مدير عام الاتفاقيات، وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية التي من شأنها تدعيم التعاون وتطوير قطاع الطيران المدني بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.
وفي هذا السياق، أشاد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، في كلمته خلال الاجتماع بأهمية دور المنظمة العربية للطيران المدني في تعزيز التعاون بين الدول العربية واتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بتطوير مجال الطيران المدني كونه قطاع هام يدعم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا على التزام مصر وحرصها الدائم في تطوير قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى أهمية دور الطيران المدني كأحد الركائز الأساسية التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما أوضح جهود مصر الفاعلة في تحديث أنظمة الطيران واعتماد أحدث التقنيات الملاحية والأمنية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والأمن وفق للتشريعات الدولية، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتقليل الأثر البيئي من خلال سياسات صديقة للبيئة وتشجيع الابتكار التكنولوجي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.