«المبادرات الرئاسية و دعم المرأة المصرية» ندوة تثقيفية بمجمع إعلام الجمرك الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك التابع لقطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات، اليوم الخميس ندوة بالتعاون مع جمعية البركة في الشباب بالإسكندرية برئاسة حنان الطحان بعنوان المبادرات الرئاسية و دعم المرأة المصرية بحضور الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و الدكتور ابراهيم الجمل مدير عام ادارة الوعي الديني والاعلام ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف.
وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك اللقاء بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، والترحيب بالحضور، مؤكدة علي دور قطاع الإعلام الداخلي ومراكز الإعلام التابعة لهه في رفع الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن الحملة تهدف الى توعية المواطنين باهمية المشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية، وان مبادرة بداية تستهدف مشاركة القطاع الرسمي مع الاهلي من أجل حياة افضل لكل مواطن.
قالت حنان الطحان أن وزارة التضامن هي المشرفة علي عمل الجمعيات الأهلية وتسيير أعمالها وأشادت بتعاونها الدائم لهم في انهاء الاجراءات الخاصة بحالات الجمعيات، وأكدت أن ذلك ساعد كثيرا علي النهوض بدور الجمعيات الاهلية واستطاعت الجمعيات في وقت قصير بتغيير مفهوم افراد المجتمع عن عمل الجمعيات الاهلية، فالعديد من السيدات أصبحت رائدات اعمال من خلال الجمعيات.
استعرضت دكتورة فايزة زايد جهود المديرية وخدمات وزارة التضامن لافراد المجتمع ومن اهمها برنامج تكافل وكرامه والذي يشمل جميع فئات المجتمع المستوفية لشروط البرنامج وهو برنامج لصرف دعم مادي لبعض فئات المجتمع.
ويشمل تقديم العديد من الخدمات الاخري كالرعاية الصحية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما أكدت ان عملاء تكافل وكرامة معافين من سداد الرسوم الدراسية ولهم دعم استثنائي.
عرضت زايد دور مؤسسات الرعاية في تربية الاطفال الايتام و تقديم جميع الخدمات من تعليم ورعاية صحية وانشطة وتوفير فرص عمل وسكن لهم بخدمة حق الانتفاع مدي الحياة مؤكداً أن ذوي الاعاقة هي فئة غير مستهان بها ابدا فهم يحصلون علي بطاقة خدمات متكاملة شاملة اسكان اجتماعي وفرص عمل.
كما أعلنت انه سيتم استلام مركز تأهيل شامل من خلال مبادرة حياة كريمة يشمل رعاية أطفال ذوي الاعاقة و سيتم تسليم ادارته لجمعية أهلية، يشمل العديد من الخدمات ( علاج طبيعي-تشخيص مبكر_وحدة مشورة_ مركز تعديل سلوك _غرفة سمعيات ووحدة تأهيل للاطفال ذوي الاعاقة البصرية ).
واختتمت حديثها بالتوصية بإقامة العديد من الندوات التوعوية للاسر خاصة في المناطق النائية التي بها عوز ثقافي.
وقال دكتور ابراهيم الجمل أن مكانة المرأة في الاسلام عظيمة عند الله سبحانه وتعالي حيث أوصي الله بالمرأة في الكتاب والسنة وضرب مثل بسورة النساء وذلك لتعظيم مكانة المرأة، كذلك آخر ما وصي به الرسول عليه الصلاة والسلام هو بالنساء ( استوصوا بالنساء خيرا ) فالمرأة هي صانعة الرجال والابطال وأبرزهم الأئمة الاربعة هم تربية امهاتهم حيث كان أغلبهم أيتام الأب.
كما نصح بضرورة أن يعيش الانسان بل والدول بنهج جمع بين الدين والدنيا فمن دون احدهما معا يضل الانسان ودليل علي ذلك ان أكثر الناس ابتلاء هم الانبياء ولابد للانسان ان يتحلي في الابتلاء بالصبر والصلاة والصبر علي الطاعة والصبر علي قضاء الله وقدره.
وأضاف الجمل أن القيادة السياسية تهتم بالمرأة المصرية من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة التي تكفل حياة كريمة سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية او المبادرات الصحية واوصي في نهاية حديثه بضرورة المشاركة والاستفادة من خدمات هذه المبادرات وان بناء الانسان وتنمية القدرات أساس نجاح وتقدم المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية المبادرات الرئاسية الهيئة العامة للإستعلامات دعم المرأة المصرية مجمع إعلام الجمرك المبادرات الرئاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.