انفجار فندق في أفغانستان وسقوط ضحايا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت سلطات خوست الأفغانية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار بفندق وسط الإقليم.
وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وحسب الأنباء التي وردت من قبل وسائل الإعلام الأفغانية، استهدف الهجوم بطائرة بدون طيار فندقًا يتردد عليه مسلحو جماعة حافظ جول بهادور الباكستانية.
وذكرت المصادر أن الهدف من الهجوم كان حافظ جول بهادور نفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فندق
إقرأ أيضاً:
رداً على الجنائية الدولية.. زعيم طالبان في أفغانستان: من هم هؤلاء؟
شدد زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، أن أفغانستان لن تخيفها "التهديدات"، وذلك بعد أيام من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات لتوقيفه، وزعيم آخر في الحركة.
وقال أخوند زاده خلال احتفال تخرج في مدرسة قرآنية، حسب تسجيل صوتي وزع الإثنين، على الصحافيين: "من هم هؤلاء؟! غربيون أم شرقيون، هل نصدقهم ولا نصدق وعود الله؟! ونترك أنفسنا نتأثر بتهديداتهم؟ لذا فلنتُب"!.Some 200 Taliban supporters rallied in Afghanistan against the International Criminal Court chief prosecutor's request for arrest warrants for Taliban Supreme Leader Hibatullah Akhundzada and Chief Justice Abdul Hakim Haqqani over women persecution.https://t.co/hZamk7kvhZ
— AFP News Agency (@AFP) January 26, 2025وفي رد على سؤال، أكد محمود عزام، المتحدث باسم ولاية قندهار، حيث يعيش أخوند زاده، صحة هذا التسجيل.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الخميس، إنه سيسعى إلى إصدار مذكرات لتوقيف هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت حركة طالبان القرار مبنياً على "دوافع سياسية". وأكد الزعيم أن طالبان "مسلمون يقفون إلى جانب الحق ولا يمكن لأحد أن يمسهم، لا من الغرب ولا من الشرق".
ومنذ عودتهم إلى السلطة في 2021، أصدرت حركة طالبان العديد من القوانين المستوحاة من رؤيتها الصارمة للإسلام، مع استبعاد النساء من الأماكن العامة.
أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح فيها للفتيات والنساء بالالتحاق بالمدرسة الثانوية أو الجامعة. ولا يحق للأفغانيات الذهاب إلى الحدائق أو صالات الألعاب الرياضية أو مغادرة منازلهن دون مرافق.
وتندد الأمم المتحدة بهذه السياسات التي تُدرجها ضمن خانة "الفصل العنصري بين الجنسين".
وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، النظر في طلب المدعي العام قبل اتخاذ إصدار مذكرات توقيف، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.