فتح التقديم للحصول على تراخيص المحال بالإسكندرية.. الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية عن فتح باب التقديم للحصول على تراخيص المحال العامة، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بالأحياء المختلفة.
وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه يجب الحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة في 7 ديسمبر 2024 لتجنب العقوبات والغرامات.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
3- صورة من جواز السفر إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
4- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.
6- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحل.
7- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
8- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام.
9- مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
10- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
11- رسم توضيحي «كروكي» لموقع المحل.
12- صورة من البطاقة الضريبية.
أماكن التقديم على ترخيص المحلاتيمكن لراغبي الحصول على ترخيص المحلات العامة، التوجه إلى المراكز التكنولوجية في الحي التابع له المحل لتقديم الأوراق المطلوبة.
عقوبات عدم الحصول على الترخيصوبموجب القانون، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية ترخيص المحلات العامة ترخيص المحلات أحياء الإسكندرية موعد ترخيص المحلات صورة من
إقرأ أيضاً:
منال عوض: ضرورة تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بحضور عدد من قيادات الوزارة .
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات و عدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم ، وكذا جهود تسهيل وتبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقاً للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال الغير مرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم .
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن ، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة الغير رسمية للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة الغير مرخصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من كافة الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون وحتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص تخفيفاً علي أصحاب المحال .
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة ، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية .
1000166098 1000166096