دخولُ اتفاقيةِ الإطار التعاوني لحوض النيل حيّز النفاذ – المدلولات والنتائج

د. سلمان محمد أحمد سلمان**

1
فاجأت جمهوريةُ جنوب السودان المتابعين لقضايا نهر النيل من سياسيين وخبراء وأكاديميين بإعلانها يوم الاثنين 8 يوليو عام 2024 أن سلطتها التشريعية قد صادقت على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل. فمصادقة جمهورية جنوب السودان على الاتفاقية لم تكن متوقّعةً. كما أن مصادقتها تعني ببساطة أن الاتفاقية قد حصلت بعد 14 عامٍ من التوقيع عليها، على العدد المطلوب من وثائق التصديق لتدخل حيز النفاذ.

أودعت حكومة جنوب السودان وثيقة الموافقة يوم 13 يوليو مع الاتحاد الأفريقي، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ يوم 14 أكتوبر عام 2024، بعد ستين يوماً من إيداع وثيقة التصديق أو الموافقة السادسة كما تقضي الاتفاقية.
سوف نشرح في هذا المقال الخلفية والمضمون لاتفاقية الإطار التعاوني ونوضّح أسباب الخلافات الكبيرة حولها بين مصر والسودان من جهة، وبقية دول حوض النيل من الجهة الأخرى. وسوف نسرد التطورات التي قادت إلى دخول الاتفاقية حيز النفاذ إثر تصديق جمهورية جنوب السودان عليها، ونناقش مدلولات ونتائج هذا التطور الهام. سنختتم المقال ببعض المقترحات التي نعتقد أنها يمكن أن تقود إلى تجسير الهوة بين الطرفين، وجعل الاتفاقية مقبولةً لكلٍ منهما.

2
نهر النيل هو أطول نهرٍ في العالم. يجري النهر لمسافة 6650 كيلومتر من بداية منابعه في دولتي بوروندي ورواندا وحتّى مصبّه في البحر الأبيض المتوسط. أحد روافده – النيل الأبيض – ينبع من ثاني أكبر بحيرة في العالم (بحيرة فكتوريا - 68500 كيلومتر مربع). تقع على بعض روافد النهر، أو على النهر نفسه، أكبرُ المستنقعات في العالم (السٌدّ بجنوب السودان 30000 ك م)، وأقدم وأكبر السدود في العالم (أسوان والسد العالي بمصر، وسنار وجبل أولياء بالسودان، وسد أوين وسد بوجاغالي في يوغندا، وسد النهضة الإثيوبي). كما نشأت في حوض النهر أقدم وأعرق الحضارات في التاريخ الإنساني.
تتشارك نهر النيل احدى عشر دولة هي بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، يوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، السودان، ومصر، وجنوب السودان.

3
تأتي حوالي 86% من مياه النهر من الهضبة الإثيوبية (59% من النيل الأزرق و14%من السوباط و13% من نهر عطبرة)، بينما تساهم البحيرات الإستوائية بحوالي 14% فقط من مياه نهر النيل. وتُقدِّرُ اتفاقيةُ مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان كميات مياه نهر النيل في أسوان سنويا بحوالي 84 مليار متر مكعب. غير أن الكثير من الدراسات اللاحقة، ومن بينها دراسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أشارت إلى أن كميات مياه النيل الواردة سنوياً أكبر من هذا الرقم بكثير. وقد تضمّنت دراسة برنامج الأمم المتحدة الرقم 109 مليار متر مكعب، بينما رفعت دراساتٌ أخرى الرقمَ إلى 120 مليار متر مكعب سنوياً.
وعلى الرغم من أن الهضبة الإثيوبية هي المصدر لحوالي 86% من مياه النيل كما ذكرنا أعلاه، وأن البحيرات الإستوائية تساهم ب 14%، إلا أن مصر والسودان هما المستخدمان الرئيسيان لهذه المياه، كما أنه ليست هناك أيّة إضافاتٍ مائيةٍ للنهر من مصر والسودان. وتستخدم مصر حوالي 80% من مياه النيل بينما لا تتعدّى استخدامات السودان 15%، ليتبقى حوالي 5% فقط لبقية دول حوض النيل التسعة الأخرى.
يعتمد أكثر من 300 مليون نسمة في دول الحوض على نهر النيل (أكثر من 25% من سكان أفريقيا) ويُتوقّع أن يصل هذا العدد إلى قرابة 500 مليون بحلول عام 2050.

4
تُميّز نهرَ النيل صفاتٌ خاصة ذكرناها أعلاه، كما وأنه النهر صاحب الاتفاقيات التي ثارت حولها الخلافات منذ بداية القرن الماضي، والتي زادت حدتها بمرور السنوات.
لكن على الرغم من هذه الخلافات فقد تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينيات من القرن الماضي إثر الارتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا والذي نتجت عنه عدّة مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية في تنزانيا ويوغندا وكينيا. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الإستوائية مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الإستوائية والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءات واجتماعات دول الحوض تحت عدّة مظلاتٍ لاحقة من بينها النيل الفنّي، والأُخُوّة، والنيل لعام 2000.
وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999 في مدينة دار السلام في تنزانيا إثر توقيع تسعةٌ من وزراء المياه لدول الحوض على وقائع الاجتماع الذي أسّس لقيام مبادرة حوض النيل.

5
اتفق وزراء المياه لدول الحوض على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة، والتوصّل إلى اتفاقيةٍ تؤطّر هذا الهدف وتشمل كل دول الحوض. قام البنك الدولي وعددٌ من منظمات الأمم المتحدة والمانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا، ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة من صندوقٍ للمانحين تم إنشاؤه خِصِيصاً لهذا الغرض.

6
بدأ العمل في اتفاقية الإطار التعاوني بعد أشهر قلائل من قيام مبادرة حوض النيل عام 1999، وتواصل حتى عام 2010. وقد قام البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وعددٌ من الدول المانحة بدورٍ تسهيليٍ في التفاوض على الاتفاقية.
تتكون اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي وافقت عليها معظم دول الحوض، وتعارضها مصر والسودان، من 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحقٍ للاتفاقية. وتتضمن الديباجة مجموعة من التعريفات من بينها تعريف "الأمن المائي" ليعني حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة.
يتضمن الباب الأول مجموعة مبادئ لاستعمال وتنمية وحماية حوض النيل وتشمل هذه المبادئ مبدأ التعاون القائم على المساواة في السيادة والتعاون المتبادل وحسن النيّة، وكذلك مبادئ التنمية المستدامة والاستعمال المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن، وحق كل دولة من دول الحوض في استعمال مياه النيل داخل أراضيها مع مراعاة المبادئ الوارد ذكرها أعلاه.
تُلزم الاتفاقية أطرافها بالتعاون وبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات خصوصاً فيما يتعلق بالآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة حوض النيل. وتتضمّن الاتفاقية بنوداً عن تبادل المعلومات، ولا تشمل أية إشارة إلى الإخطار المسبق.

7
يتناول الباب الثالث الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل والتى تعطيها الاتفاقية مسئولية الإشراف التام على تطبيق بنود الاتفاقية. وبعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن المفوضية سيتم تشكيلها لتحلَّ محل سكرتارية مبادرة حوض النيل القائمة حالياً في مدينة عنتبي في يوغندا.
يتناول الباب الخامس أحكاماً عامة، ويبدأ بتسوية المنازعات ويحثّ الأطراف على حلّ كافة النزاعات بالوسائل السلمية بدءاً بالتفاوض و طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو بواسطة المفوضيّة أو التحكيم. وإذا فشلت الدول المعنيّة في الاتفاق على وسيلة لحل النزاع في ظرف ستة أشهر فإن النزاع يُحال الى لجنة تقصّى الحقائق. ويشمل الملحق للاتفاقية تفاصيل عن تكوين اللجنة ومهامها، ويطلب الملحق من أطراف النزاع النظر في تقرير اللجنة بحسن نيّة.
يتناول الباب السادس والأخير أحكاماً ختامية تشمل إجراءات تعديل الاتفاقية وعلاقة الاتفاقية بالبروتوكولات التي يتم الدخول فيها تحت غطاء الاتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أو القبول للاتفاقية وبدء نفاذها والانسحاب منها. ويُوضّح هذا الباب أنّ الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ بعد ستين يوم من اكتمال التصديق أو القبول السادس للاتفاقية.

8
منذ بداية اللقاءات واجهت مفاوضات اتفاقية الإطار التعاوني خلافاتٍ حادة وكبيرة.
فقد أصرّت وتصرّ مصر والسودان على أن الاتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، و تحديداً اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين مع مصر. هذه الاتفاقية أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام علي النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل مصر أو تعدّل وقت وصولها. وبينما تصر مصر على إلزامية هذه الاتفاقية تحت نظرية توارث الاتفاقيات، ترفضها دول البحيرات الإستوائية باعتبار أنه تم التوقيع عليها أثناء الحقبة الإستعمارية. وقد أعطت تنزانيا (وتبعتها يوغندا وكينيا) عامين بعد استقلالها للتفاوض حول اتفاقية تحل مكان اتفاقية عام 1929. ومر العامان بدون تفاوض، وأعلنت هذه الدول إثر ذلك أن الاتفاقية لم تعد ملزمةً لها. وقد عُرِف هذا الإجراء في القانون الدولي ب "نظرية نايريري لتوارث الاتفاقيات." الجانب الآخر واصلت، وتواصل مصر، إصرارها على إلزامية الاتفاقية.
هناك أيضاً اتفاقية عام 1902 بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وإثيوبيا والتي ألزمت إثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في السودان. مصر تصر علي إلزامية هذه الاتفاقية بينما تدعي إثيوبيا أن الاتفاقية لم يتم التصديق عليها من أية جهة في إثيوبيا، وأن النص الإنجليزي والنص باللغة الأمهرية مختلفان وبالتالي فليس لها صفة إلزامية.
وهناك اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان والتي أعطى الطرفان بموجبها نفسيهما الحق في استخدام كل مياه النيل. وتلزم الاتفاقية الدول الأخرى بالحصول على موافقة الدولتين لأي قدرٍ من المياه تطلبه أيٌ من تلك الدول. وتعكس هذه الاتفاقية قدراً كبيراً من التجاهل للمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه. وقد رفضتها بقية دول الحوض وظلت تسخر منها منذ تاريخ توقيعها.

9
بالإضافة الى إصرار مصر والسودان على أن الاتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى تصرُّ مصر والسودان على أن الاستخدامات والحقوق القائمة والمشار إليها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5 للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره. كما تُصر مصر والسودان على الإشارة صراحةً في المادة 14 من الاتفاقية إلى هذه الاستخدامات والحقوق باعتبارها "الأمن المائي" لهما. من الجانب الآخر تصِرّ الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول، وبمقتضى الاتفاق الذي أنشأ مبادرة حوض النيل، وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. وترفض هذه الدول مطالب مصر والسودان الخاصة بالأمن المائي، وتؤكد استمرار رفضها لاتفاقية عام 1959.
وتستخدم مصر مصطلح "الاستخدامات القائمة" لتشمل كل ما تستخدمه من مياه النيل. غير أن السودان يستخدم كلمة "الحقوق" والتي تبلغ 18.5 مليار متر مكعب بمقتضى اتفاقية عام 1959، ولا يستخدم السودان مصطلح "الاستخدامات القائمة" لأن استخدامات السودان لا تتعدى 12 مليار متر مكعب منذ عام 1959. ويذهب ما تبقى من ال 18.5 مليار سنوياً إلى مصر التي تضيفه إلى ال 55.5 مليار ليصبح الرقمان "الاستخدامات القائمة" لمصر.

10
الخلاف الثالث يتركّز حول إصرار مصر والسودان على ضرورة الإخطار المسبق لهما حول أي مشاريع تنوي دول حوض النيل الأخرى إقامتها على نهر النيل. ويبدو هنا الربط واضح بين هذا الطلب واتفاقيتي 1902، و 1929 اللتين تعطيان مصر حق النقض حول أي مشاريع قد تؤثر عليها. فالإ خطار المسبق سوف يعطي مصر الفرصة لإثارة هاتين الاتفاقتين والاعتماد عليهما لإيقاف تنفيذ هذه المشاريع. من الجانب الآخر ترفض الدول الأخرى مبدأ الإخطار وتدعي أن مصر والسودان لم يقوما بإخطار أيٍ منها بأي مشاريعٍ أقامتها هاتان الدولتان على النيل وعليه فلا ترى هذه الدول أي إلزامٍ من جانبها لإخطار مصر والسودان بمشاريعها.
في هذه النقطة يجب توضيح أن القانون الدولي يلزم كل دول الحوض، في أسفل وفي أعالي المجرى، بإخطار بعضها البعض بأي مشاريع تقام على النهر المشترك لأن التأثيرات التي قد تنتج من هذه المشاريع قد تمتد للدول المشاطئة الأخرى أو لبعضها. فمشاريع إثيوبيا وكينيا على النيل قد تؤثر سلباً على السودان ومصر، وكذلك قد تؤثر مشاريع مصر والسودان على دول حوض النيل الأخرى لأن هذه المشاريع ستساعد مصر والسودان على استخدام مزيدٍ من المياه، وستقوم مصر والسودان بالإدعاء لاحقاً بأن هذه المياه أصبحت حقوقاً مُكتسبة لهما. وهذا هو ما يُعرف في القانون الدولي للمياه بنظرية "الحجز على الاستخدامات المستقبلية."

11
نقطة الخلاف الرابعة تخص تعديل اتفاقية الإطار التعاوني. فبينما ترى مصر والسودان أن التعديل يجب أن يتم بموافقة كل الدول، أو بالأغلبية على أن تشمل هذه الأغلبية مصر والسودان، تصر الدول الأخرى على أن يتم التعديل بالأغلبية دون تحديد أي دولٍ ضمن هذه الأغلبية. وتسخر هذه الدول من طلب مصر والسودان لحق النقض لهما وتذكرهما أن مبادرة حوض النيل قد قامت بتسوية أرض الملعب تماماً، ومنذ عام 1999.

12
يتضح من هذا العرض أن نقاط الخلاف كبيرة وجوهرية. لقد إنهار اجتماع كينشاسا الوزاري والذي انعقد لمحاولة حلِّ هذه الخلافات. ولم تنجح المفاوضات المكثّفة التي تمت خلال الاثني عشر شهر اللاحقة، ولا اجتماعا الإسكندرية وشرم الشيخ، في حلحلة هذه الخلافات أو حتى تضييق الهوة بين الأطراف.
بعد انهيار هذه المفاوضات اتفقت دول الحوض عدا مصر والسودان على نص اتفاقية الإطار التعاوني الذي لا يشير إلى الاتفاقيات السابقة، ولا إلى استخدامات وحقوق السودان وأمنهما المائي، ولا إلى الإخطار المسبق. وواصلت مصر والسودان رفضهما القاطع والتام لهذا النص من اتفاقية الإطار التعاوني.

13
إثر ذلك الاتفاق قامت إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا في 14 مايو 2010 بالتوقيع على الاتفاقية. ولحقت بهم كينيا في 20 مايو 2010، ثم بوروندي ليرتفع عدد الدول الموقّعة على اتفاقية الإطار التعاوني إلى ست دول.
لم توقّع جمهورية الكونغو ولا دولة إريتريا على الاتفاقية، ولم تكن دولة جنوب السودان قد برزت كدولةٍ مستقلةٍ في ذلك الوقت (عام 2010)، وواصلت مصر والسودان التمسّك بمواقفهما ورفضِ التوقيع على الاتفاقية.

14
تشير اتفاقية الإطار التعاوني إلى أن الاتفاقية سوف تدخل حيز النفاذ ستين يوماً بعد وصول التصديقات والقبول للاتفاقية إلى ستٍ. وكان هذا يعني ببساطة أن الدول التي وقّعت على الاتفاقية عام 2010 تملك النصاب القانوني لدخول الاتفاقية حيز النفاذ إذا صادقت كل هذه الدول عليها.
بدأت إجراءات التصديق على الاتفاقية بعد ثلاث سنواتٍ من التوقيع عليها. قامت إثيوبيا بالتصديق على الاتفاقية في شهر يونيو عام 2013، ولحقت بها رواندا في شهر أغسطس من نفس العام. وصادقت تنزانيا على الاتفاقية في عام 2015، ثم يوغندا في عام 2019. وفي عام 2023 انضمت بوروندي إلى هذه المجموعة ليصبح عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى نهاية عام 2023 خمس دول.
تركزت الأنظار على كينيا – الدولة الوحيدة التي وقّعت على الاتفاقية ولم تقم بالتصديق عليها. غير أن كينيا ظلت صامتةً، ولم تقم بالتصديق حتى يومنا هذا رغم الحرج الكبير الذي سبّبه هذا الموقف لها، خصوصاً بعد قيام جمهورية جنوب السودان بالدور الذي كان متوقعاً من كينيا.

15
برزت جمهورية جنوب السودان كدولةٍ مستقلة في 9 يوليو عام 2011. وفي شهر أغسطس عام 2012 انضمت جمهورية جنوب السودان إلى مبادرة حوض النيل.
لكن جمهورية جنوب السودان لم تستطع التوقيع على اتفاقية الإطارالتعاوني لأن باب التوقيع على الاتفاقية كان مفتوحاً من شهر مايو عام 2009 وحتى شهر مايو عام 2010. غير أن عدم التوقيع على الاتفاقية لا يمنع جمهورية جنوب السودان من قبول الاتفاقية. ويجعل هذا القبول جمهورية جنوب السودان طرفاً في الاتفاقية مثلها مثل الدول الخمس الأخرى. ولا يختلف القبول من النواحي القانونية عن التصديق.
وهذا ما حدث فعلاً عندما فاجأت جمهورية جنوب السودان العالم بإعلانها يوم الاثنين 8 يوليو 2024 أنها وافقت وانضمت إلى اتفاقية الإطار التعاوني، لترفع عدد الدول الأطراف إلى ست دول، وتفتح الباب لدخول الاتفاقية حيز النفاذ بعد ستين يوم من تاريخ إيداع موافقة جنوب السودان مع الاتحاد الأفريقي، والذي تم، كما ذكرنا أعلاه، في 14 أكتوبر عام 2024. لا بد من التوضيح هنا أن الاتفاقية تُلزِم فقط أطرافها الستة، ولا إلزامية لها على بقية دول حوض النيل.
وهكذا أوضحت جمهورية جنوب السودان بجلاء استقلالَها التام من نفوذ وضغوط القاهرة والخرطوم، وترجيحَ مصالحها المائية وعلاقات الجوار، وتفهّمها للمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه.

16
سيمكّن دخولُ اتفاقية الإطار التعاوني حيز النفاذ دولَ حوض النيل من إنشاء مفوضية حوض النيل التي سيُناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته. وستنال هذه المفوضية القبول والمساندة من الدول والمنظمات التي تعمل في مجال المياه والتمنية والتمويل، وستصبح الناطق الرسمي والممثل القانوني لحوض النيل.
غير أن غياب دول حوض النيل الأخرى عن الاتفاقية، خصوصاً مصر والسودان، سوف يحدُّ من مقدرات المفوضية ويقلّل من نفوذها ومن إمكانيات نجاح برامجها ومشاريعها المشتركة داخل حوض النيل.

17
المياه الدولية تتم إدارتها والانتفاع منها وحمايتها بالتعاون التام بين جميع دول الحوض، وبحسن نية. وقد أكّدت هذه الحقيقة عملياً الكثير من الدول. فقد قامت البرازيل وبراغواي بالتعاون مع الأرجنتين في بناء سد "إيتايبو" الضخم لتوليد الكهرباء للدول الثلاثة ومدّها بمياه الري والشرب من نهر بارانا المشترك. وقد فعلت دول السنغال وموريتانيا وغينيا ومالي نفس الشيء في نهر السنغال ببنائها سد مانانتالي وسد دياما. وتتعاون دول حوض نهر النيجر التسعة في إدارة وحماية واستخدام النهر في كافة المجالات ومن بينها الاستخدامات الملاحية.
وقد انبنت اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية تماماً على مبادئ التعاون والمشاركة والانتفاع المنصف والمعقول والالتزام بعد التسبب في ضررٍ ذي شأن. وهذه هي نفس المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الإطار التعاوني. لا بد من التذكير أن أكثر من مائة دولة كانت قد صوّتت لصالح اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت حيز النفاذ عام 2014 وأصبحت الإطار القانوني الدولي للمياه المشتركة.

18
عليه فلا بد للطرفين من مراجعة موقفيهما. فعلى مصر والسودان التخلّي عن مسألة الاتفاقيات السابقة والأمن المائي وحق النقض في التعديلات للاتفاقية. وفي حقيقة الأمر فإن مسألة الأمن المائي ليست مبدأً قانونياً ولكنها شعارٌ سياسي، ومن الممكن إسقاط كل الإشارات إليه في الاتفاقية دون أي تأثيرٍ على المضمون القانوني للاتفاقية.
من الجانب الآخر فلا بد من إضافة مبدأ الإخطار المسبق للاتفاقية لأنه مبدأ ثابت في القانون الدولي. وقد كان الإخطار بالمشاريع التي تقام على نهر النيل قبل التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني يتم عن طريق سكرتارية مبادرة حوض النيل في عنتبي. ويمكن بالطبع مواصلة القيام بالإخطار المسبق عن طريق المفوضية حال إنشائها، وهو إجراءٌ يتناسق مع متطلبات الإخطار بمقتضى القانون الدولي، ويعالج مخاوف وتحفّظات كلٍ من الطرفين.
بهذين التعديلين ستصبح اتفاقية الإطار التعاوني متناسقةً تماماً مع اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية التي تعكس القانون الدولي للمياه. وقد أشادت بهذه الاتفاقية كل المنظمات العاملة في مجال المياه الدولية، وكذلك المحاكم العالمية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ولن يكون هناك سبب أو تفسير لرفض مصر والسودان للاتفاقية، ولغيابهما عن مسرحها.
سيفتح انضمامُ مصر والسودان للاتفاقية بابَ التعاون واسعاً من أجل الإدارة الرشيدة المتكاملة لنهر النيل بواسطة المفوضية، والانتفاع الجماعي منه وحمايته. وستقود الإدارة الجماعية إلى جذب المساعدات الفنية والاستثمارات إلى مشاريع حوض النيل. وسوف يساهم كل ذلك في انتشال الثلاثمائة مليون شخص، الذين يعيشون على ضفاف النهر أو يعتمدون عليه، من الجوع والفقر والظلام.

************************************
** رئيس مجلس جامعة الخرطوم والمستشار السابق لقوانين المياه بالبنك الدولي.

salmanmasalman@gmail.com

   

المصدر: سودانايل