قضاء الكيزان النزيه ومدافع الدلاقين !!
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بالنظر إلى شلة أصحاب القرار المتحكّمين في بلادنا وأشياعهم أبواق الضلال أنصار الحرب والموت..يمكن القول إننا نعيش في السودان الآن في قمة (عصر التفاهة) مهما اختلف الناس حول تفسيرات حُكم (المديوكراسي) الذي ابتكر مصطلحه "ألان دونو" أستاذ الفلسفة في "جامعة كيبيك" الكندية..!
طبعا الشواهد ملء الكف واليدين..! من هستريا كباشي وانبساطه (أوي).
ويشمل ذلك أفراح الصحفجية الكيزان (ومعهم صحفجيات ومغنيات أجارك الله) وبعض المثقفين أصحاب الفيونكات و(البابيون الفرنسي) وابتهاجهم بدوي الراجمات وقصف القرى والمدن وموت الناس في الفاشر وأبو حجار والجزيرة وتمبول ..وإلى معركة (شراء اللاعبين) وتبادل التسجيلات بين جيش البرهان وقوات الدعم السريع..!
هذا كله من علامات عصر التفاهة..ولكن هذا جميعه ليس هدف حديثنا اليوم عمّا وصلنا إليه من حال تعيس..ذلك أن حيّز اللامعقول قد اتسع بكلام أدلى يه صحفي معروف له أتباع ومعجبون..دعا فيه إلى محاكمة المدنيين لأنهم يشعلون الحروب...تصدّق..!
صحفي (ببنطلون وقميص) يناصر الحكم العسكري الشمولي صراحة..ويغمض عينه عن الذين أشعلوا الحرب وهو موجود بينهم..ويريد تزهيد الناس في الديمقراطية والحُكم المدني..!
إنه يبرئ عساكر الانقلابات والمليشيات والحركات بكل أنواعها من جريمة إشعال الحرب ويطالب بمحاكمة السياسيين المدنيين..ويضيف بأن القضاء السوداني لا تشكيك في نزاهته..وهو طبعاً يقصد القضاء الذي ورثه الانقلاب عن عصابة الإنقاذ..!
هذا كلام يدفع الإنسان إلى حالة من الرثاء لما يمكن أن يصل إليه بعض البشر..فتعجب لما يمكن أن ينحدر إليه بعض من يعميهم الغرض من احترام عقول الناس..فيصبح سلوى حياتهم تزييف الواقع واختلاق الوقائع والانغماس في مجاراة الباطل طمعاً أو مشايعة أو رغبة في منفعة أو رهبة من قول الحق أو تطلعاً لثروة أو شهرة أو موقع أو منصب يهوى به من منصة الإنسانية والبشرية إلى درك سحيق من المهانة و"الجنكبة" التي تقترب بصاحبها من البهيمية القرداتية..!
(خليناك من محاكمة المدنيين) ونمسك معك في حكاية أن القضاء السوداني الآن قضاء نزيه..ولا شك في نزاهته..يا راجل....؟!
هل هو القضاء الذي كان يقيم طوابير تجنيد كتائب الكيزان داخل أسوار القضائية وحيث يتحوّل القضاة ورئيسهم إلى مجندين في مليشيات الكيزان يلبسون الكاكي ويفردون أرجلهم (صفا وانتباه) أمام شاويش تعلمجي يطالبهم بالانبطاح في الأرض والانكراش والانكماش والصياح بالشعارات الاخونجية الكذوبة...؟!
أليس هو القضاء الذي يتكالب فيه قضاة الكيزان ومعهم رئيسهم على كراتين الدجاج الكويتي وغير الكويتي ويتنافسون على الرشاوي والإكراميات وحجوزات السيارات وقطع الأراضي..؟!
أليس هو القضاء الذي قام رئيسه بتعديل قانون الأراضي لحماية حيازات وعقار موكله..؟
أليس هو القضاء الذي كان يتاجر في منازل وعقارات الإخوة الهنود والأرمن الذين تطاردهم سلطة الإنقاذ..؟!
أليس هو القضاء الذي استحدث في كل ولاية رئيساً لقضاتها يملك حق إلغاء أي أحكام أو فرض أخرى لحماية فساد الكيزان واستثماراتهم..!
أليس هو القضاء المهزلة الذي عجز حتى بعد الثورة عن محاكمة جريمة الانقلاب الواضحة التي اعترف بها الانقلابيون، بينما ظل بعض المحامين الأراجوزات يتلاعبون بالقضاة لأكثر من عام..ثم تملك الخوف أحدهم فاعتذر عن مواصلة المحاكمة بحجة ارتفاع ضغط الدم..!
أليس هم القضاة الذين يصدرون الأحكام الآن ووفقا للتعليمات التي تصل إليهم من جماعة الانقلاب..فيطلقون سراح المجرمين ويوافقون على اعتقال وتعذيب وقتل الأبرياء من خصوم الإنقاذ والانقلاب..؟!
أليس هو القضاء الذي أعاد المنهوبات إلى لصوص الإنقاذ بعد الانقلاب وأقر لهم بكل ما سرقوه من أموال الدولة..!
أليس هو القضاء الذي أدخل إلى سلكه الأمنجية والبلطجية بعد طرد كل القضاة الشرفاء وكل من تبدو عليه نزعة من المهنية وسلامة الضمير..حتى أصبحت القضائية (بؤرة إنقاذية فاسدة)..مثلها مثل جميع مؤسسات الدولة التي لوّثوها وخنقوها بالتمكين..!
كلام هذا الرجل عن نزاهة قضاء الإنقاذ وقضاة الانقلاب يذكّرنا بمفارقة ذكية أوردها احد أنصار ثورة ديسمبر؛ قال إنه سأل احد المواطنين عن عمله فقال انه يعمل في (هيئة الكهرباء)..ثم سأله عن اسمه فرد عليه: (النور ضو البيت)..! هنا ضحك السائل فاستنكر الرجل وقال له: لماذا تضحك..؟! رد عليه: اسمك هذا ذكّرني بأحد الكيزان سألته عن اسمه فقال: اسمي (شريف الأمين)..يا راجل.. الله لا كسّبكم..!
مرتضى الغالي
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"