ما أهمية إطلاق بورصة سلعية لمجموعة «بريكس»؟.. خبير يوضح أوجه الاستفادة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن دول بريكس ستدرس إطلاق بورصة سلعية، لامتلاكها رصيد قوى من الحاصلات الزراعية والغلال بالتجمع الاقتصادي.
تفعيل البورصات السلعيةوأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حديث مجتمع بريكس عن تفعيل البورصات السلعية بين الدول الأعضاء، وأبرزها روسيا والهند، سيسهم في توفير العديد من السلع الاستراتيجية لمصر، كأحد الدول الأعضاء بأنسب الأسعار عالميا، وفي توقيت مناسب أيضا.
وأشارت إلى أن مصر لديها بورصة سلعية، ولكن تتعامل في محصولين رئيسيين؛ وهما القمح والأرز، إذ تستورد مصر القمح من روسيا، وحاليا أرز من الهند، خاصة بعد أن رفعت الأخيرة الحظر عن تحديد سعر صادرات الأرز، وبالتالي البورصة السلعية للبريكس سيتيح الفرصة للدول الأعضاء أن تتواجد في الأسواق العالمية بقوة، وتنافس العديد من المنتجين في مجال إنتاج الأرز وتصديره.
الاستفادة من البورصة السلعيةوأكدت أن مصر ستستفيد من البورصة السلعية عبر إتاحة إمكانية الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع في الوقت المناسب بالسعر المناسب، لأن البورصة كآلية تسعير حر توفر الشفافية والتنافسية في ظل الانفتاح على الأسعار العالمية، وعن مصر تحديدا، سيجرى زيادة عدد الحاصلات الزراعية والغلال المتواجدة في بورصتها السلعية ويرفع كفاءتها، وبالتالي قدرة أعلى في التغلب على الأزمات التي قد تنتج عن شح المعروض وزيادة الطلب في بعض الأوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس دول البريكس البورصة السلعية التجمع الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.