ما أهمية إطلاق بورصة سلعية لمجموعة «بريكس»؟.. خبير يوضح أوجه الاستفادة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن دول بريكس ستدرس إطلاق بورصة سلعية، لامتلاكها رصيد قوى من الحاصلات الزراعية والغلال بالتجمع الاقتصادي.
تفعيل البورصات السلعيةوأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حديث مجتمع بريكس عن تفعيل البورصات السلعية بين الدول الأعضاء، وأبرزها روسيا والهند، سيسهم في توفير العديد من السلع الاستراتيجية لمصر، كأحد الدول الأعضاء بأنسب الأسعار عالميا، وفي توقيت مناسب أيضا.
وأشارت إلى أن مصر لديها بورصة سلعية، ولكن تتعامل في محصولين رئيسيين؛ وهما القمح والأرز، إذ تستورد مصر القمح من روسيا، وحاليا أرز من الهند، خاصة بعد أن رفعت الأخيرة الحظر عن تحديد سعر صادرات الأرز، وبالتالي البورصة السلعية للبريكس سيتيح الفرصة للدول الأعضاء أن تتواجد في الأسواق العالمية بقوة، وتنافس العديد من المنتجين في مجال إنتاج الأرز وتصديره.
الاستفادة من البورصة السلعيةوأكدت أن مصر ستستفيد من البورصة السلعية عبر إتاحة إمكانية الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع في الوقت المناسب بالسعر المناسب، لأن البورصة كآلية تسعير حر توفر الشفافية والتنافسية في ظل الانفتاح على الأسعار العالمية، وعن مصر تحديدا، سيجرى زيادة عدد الحاصلات الزراعية والغلال المتواجدة في بورصتها السلعية ويرفع كفاءتها، وبالتالي قدرة أعلى في التغلب على الأزمات التي قد تنتج عن شح المعروض وزيادة الطلب في بعض الأوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس دول البريكس البورصة السلعية التجمع الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.