خروج استثمارات ب 4.9 مليار دولار من سوق الذهب بواقع 84 طن
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أسابيع اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات قبل محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر هذا الأسبوع والذي قد يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.
وتشهد تداولات الذهب الفورية تحركات ضعيفة بعض الشيء مع بداية جلسة الأسبوع مسجلة أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولار للأونصة للتداول عند 1912 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت عودة ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر يوليو، وذلك بعد التباطؤ الذي أظهرته المؤشرات من قبل ليساعد هذا في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول من الوقت.
مؤشر أسعار المنتجين السنوي في يوليو ارتفاع بنسبة 0.8% من القراءة السابقة بنسبة 0.2%، وعلى المستوى الجوهري السنوي أظهر ارتفاع بنسبة 2.4% دون تغير عن القراءة السابقة.
أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أظهرت إيجابية لأول مرة منذ 5 أشهر حيث انتعشت تكلفة الخدمات بأسرع وتيرة في نحو عام لتؤكد حقيقة أن التضخم لا يزال متماسك بشكل ما، وهو ما أكدت عليه عضوة البنك الفيدرالي ماري دالي التي علقت على بيانات التضخم وأشارت أنه لم يتم بعد تحديد القرار القادم للبنك الفيدرالي سواء برفع الفائدة أو تثبيتها، وهو ما ساعد الدولار على التعافي من جديد.
الأسواق أدركت أن التضخم لا يزال متماسك في الولايات المتحدة على الرغم من سلسلة رفع الفائدة التي بدأت منذ مارس 2022 وتخللها تثبيت وحيد للفائدة، وقد ساعد هذا على تزايد إقبال الأسواق نحو الدولار الأمريكي والسندات الأمريكية على حساب الذهب.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم وسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل 4 أسابيع متتالية من المكاسب.
في المقابل ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكي لأجل 10 سنوات ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته هذا العام ويسجل 4.190%، بعد أن ارتفع العائد لأربعة أسابيع متتالية.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالإضافة إلى كونه مسعر بالدولار، الأمر الذي يجعل الذهب يتحرك عكسياً مقارنة بحركة عائد السندات.
الأسواق استوعبت حقيقة أن معدل الفائدة في الولايات المتحدة سيستمر عند أعلى مستوياته منذ 22 عام لفترة أطول من الوقت حتى لو أنهى البنك الفيدرالي دورة رفع الفائدة، وذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب بسبب توجه الاستثمارات إلى أسواق السندات التي تقدم عائد مرتفع.
سيصدر هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي عن الصين يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم.
محضر اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو الماضي الذي شهد رفع للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من المتوقع أن يكون متشدد، وقد يجبر الذهب على المزيد من الضغط السلبي خاصة أن المعدن النفيس يتداول فوق مستويات دعم رئيسية، وكسرها قد يدفع بالذهب إلى التداول تحت المستوى 1900 دولار للأونصة.
الذهب يخسر استثماراته في الأسواق المالية
التقارير الأخيرة من مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر يوليو وللشهر الرابع على التوالي في ظل وجود بدائل استثمار أفضل وعلى رأسها السندات الحكومية.
شهر يوليو الماضي شهد خروج استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار لتتراجع حيازة صناديق الاستثمار من الذهب بمقدار 34 طن، ليمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من خروج التدفقات النقدية خارج صناديق الاستثمار وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو خرجت استثمارات من الصناديق بمقدار 4.9 مليار دولار ما يقدر بـ 84 طن ذهب، ولكن مرونة أسعار الذهب خلال هذا العام ساعدت على ارتفاع الأصول المدارة في الصناديق بنسبة 2% لتصل إلى 215 مليار دولار.
حقيقة أن أسعار الفائدة قد تستمر عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة من الوقت حتى بعد توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، تزيد من عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الذهب ومحاولة الاستفادة من العائد المتزايد.
صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق تداول للذهب في العالم أظهر انخفاض في اجمالي أصوله إلى أدنى مستوى منذ يناير عام 2020 الماضي وتراجعت مكاسبه منذ بداية العام وحتى الآن لتصبح بنسبة 4.69% متراجعة من قرابة 9% منذ شهرين مضوا.
بينما خفض المضاربين في بورصة الذهب العالمي من صفقات الشراء للذهب مقدار 10139 عقد وفقاً لتقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (COT) في الأسبوع المنتهي في 8 اغسطس، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بواقع 11800 عقد.
مؤشر التذبذب VIX والذي يسمى بمؤشر المخاطرة في الأسواق المالية أظهر خلال الأسبوع الماضي انخفاض بنسبة 12.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر بسبب اعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشر المخاطر يتناسب بشكل طردي مع أسعار الذهب، فتزايد المخاطر في الأسواق المالية يصاحبه ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن، والوضع الحالي في المؤشر يقلل من الطلب على الذهب.
أما عن مؤشر S&P500 للأسهم الأمريكية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليشهد انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ويكون بذلك قد انخفض منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7%.
في الظروف العادية كان من المفترض أن يحقق الذهب استفادة كبيرة من انخفاض مؤشر الأسهم الأمريكية، وأن يحصل الذهب على نسبة كبيرة من الاستثمارات التي غادرت أسواق الأسهم، ولكن الذهب انخفض بنسبة 2.7% عن نفس الفترة منذ بداية أغسطس ما يظهر توجه المستثمرين خلال هذه الفترة كان لصالح أسواق السندات الحكومية والدولار على حساب المعدن النفيس بسبب تكلفة الفرصة البديلة وارتفاع العائد الكبير على السندات.
أسعار الذهب في مصر
حالة من التحركات الحادة شهدتها أسواق الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية تسببت في قفزات سعرية عنيفة بين صعود وهبوط في فترات زمنية قليلة، وفي تجاهل تام لتحركات السوق العالمي الذي كان مغلق خلال معظم هذه الفترات.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2310 جنيه للجرام، مرتفعاً بنسبة 6% بمقدار 133 جنيه مقارنة مع اغلاق تداولات يوم الخميس عند 2177 جنيه للجرام وهو آخر سعر قبل التحركات العنيفة للذهب.
شاهدنا أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام أعلى بمقدار 260 جنيه للجرام عن اغلاق الخميس، قبل أن تبدأ في الهبوط الحاد المفاجئ بمقدار 100 جنيه للجرام وتعود مرة أخرى للارتفاع.
بينما خلال تداولات يوم أمس الأحد كان التحرك في اتجاه واحد هو الانخفاض لتنخفض أسعار الذهب من سعر الافتتاح 2390 جنيه للجرام وتنخفض بمقدار 80 جنيه وتغلق عند 2310 جنيه للجرام.
العديد من الآراء حاولت تبرير هذه التحركات العشوائية في أسواق الذهب، فقد أشارت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة أن السبب هو ارتفاع الطلب وتراجع المعروض، وأن كمية الذهب الواردة إلى مصر من خلال مبادرة "زيرو جمارك" والتي وصلت إلى 600 كيلو جرام ذهب لم تؤثر في السوق وأن المصريين قاموا بشراء 70 طن ذهب خلال الربع الأول من العام وفقا لمجلس الذهب العالمي.
شعبة الذهب أشارت أن السبب هو تزايد إقبال المستهلكين على شراء الذهب بمجرد ارتفاع سعره، وأن حركة البيع والشراء تعمل بشكل طبيعي وتناقص المعروض بشكل كبير تسبب في ارتفاع الأسعار. بينما نقابة العاملين بتجارة وصناعة المجوهرات أوضحت أن ارتفاع الأسعار وهمي وغير مبرر ولا يرتبط بالعرض والطلب.
تغير أسعار الذهب أيضاً بهذا الشكل الكبير دفع إلى تسعير الذهب بسعر دولار تحوطي وصل إلى 45 جنيه لكل دولار، قبل أن يتراجع لمتوسط 43 جنيه لكل دولار حالياً، بأعلى من سعر الدولار في السوق الموازية.
وقد تسبب هذا في توقعات باقتراب حدوث تعويم جديد أو خفض جديد في مستويات الجنيه مقابل الدولار على المستوى الرسمي، مما دفع الطلب إلى التزايد على الذهب تحسباً لمثل هذا القرار.
أيضاً أشارت بعض المصادر إلى ارتفاع عمليات التصدير للذهب من قبل الشركات بسبب هدوء الطلب المحلي خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الأسعار إلى التزايد بسبب تراجع المعروض من الذهب.
وبالتالي تشير معظم الجهات أن السبب الرئيسي لارتفاع الذهب خلال الجلسات الأخيرة والعشوائية في التحركات يرجع إلى ارتفاع الطلب على الذهب ما تسبب في خلق فجوة بين العرض والطلب، بالإضافة تدخل المضاربات في زيادة حدة تحركات الذهب في الصعود والهبوط.
بالإضافة إلى هذا هناك التخوفات من قبل المواطنين بشأن تحريك سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الجنيه والذي يستقر حالياً عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، الأمر الذي دفع الأسواق إلى شراء الذهب للتحوط من هذا القرار.
الفترة القادم ستحسم الأمر بالنسبة لأسعار الذهب، ففي حالة استقرار سعر صرف الدولار سواء الرسمي أو في السوق الموازي قد تعود الأسعار الى التراجع بشكل تدريجي لتصل إلى مستويات معتدلة خاصة أنه لا يوجد أي دعم من قبل سعر الذهب المحلي الذي يتداول عند أدنى مستوياتها في 5 أسابيع.
أما في حالة وجود نقص كبير وحقيقي في الذهب الخام في الأسواق فقد تستمر مستويات الأسعار في الارتفاع خلال الفترة القادمة، وقد لا يخلو هذا الارتفاع من المضاربات التي تدفع الأسعار إلى الجنون صعوداً وهبوطاً.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استقرت أسعار الذهب الفورية مع بداية الأسبوع في التداول في نطاق ضيق فوق منطقة الدعم الرئيسية 1910 – 1900 دولار للأونصة والتي يتخللها المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بالإضافة إلى مستوى التصحيح بنسبة 61.8%.
التحركات الضعيفة والعرضية للذهب تهدف إلى تعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تظهر تشبع في البيع، وفي حالة حدوث ارتداد مؤقت للأعلى تستهدف الأسعار المستوى 1925 ومن بعده 1930 دولار للأونصة، بينما يظل الاتجاه الهابط هو المسيطر على الذهب في المستويات اللحظية والأهداف الهابطة عند 1900 ثم 1890 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد تحركات كبيرة صعوداً وهبوطاً وحالياً يتداول فوق المستوى 2300 جنيه للجرام، حتى الآن يظل الاتجاه غير واضح لأسعار الذهب وهل سيعمل الذهب على استكمال التصحيح السلبي الذي بدأه منذ تسجيل أعلى مستوى يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام، أما سيعاود الارتفاع مجدداً.
في حالة استكمال التصحيح السلبي يصبح المستهدف الأول عند 2250 جنيه للجرام ثم المستوى 2200 جنيه للجرام، بينما استكمال الارتفاع يعيد الذهب إلى التداول فوق المستوى 2400 جنيه للجرام ويستهدف 2450 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب معدلات التضخم معدل الفائدة عوائد السندات
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1%
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس