العرادة يجتمع بقيادة وزارة الداخلية ويشدد على تحديد جوانب القصور والاختلالات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب سلطان العرادة، بجهود قيادات وزارة الداخلية ومساعيها الحثيثة لتحسين العمل وتطوير الأداء، ورفع كفاءة كوادر الوزارة وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات، بما فيها اعتماد أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في خدماتها المدنية، وفي مقدمتها خدمة البطاقة الإلكترونية الذكية.
وفي التفاصيل ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، اليوم، اجتماعاً بقيادات في وزارة الداخلية، لمناقشة أداء عدد من قطاعات الوزارة الخدمية وسبل الارتقاء بخدماتها في المحافظات المحررة .
في الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم عبود ، ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، ووكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الدكتور محمد باهارون، ومدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد، وأعضاء اللجنة الوزارية ومدراء فروع ومكاتب عدد من الجهات المختصة، استمع العرادة من قيادات الداخلية إلى نتائج زياراتهم الميدانية، وتقارير موجزة عن سير العمل في عدد من القطاعات الخدمية، ومستوى أدائها، ومدى انضباطها في تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة مأرب وكافة المحافظات المحررة ، كما تضمنت التقارير إحصائيات بإجمالي الخدمات المقدمة في كل قطاع منذ بداية العام الجاري.
وشدد العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة وفروعها في المحافظات لتقييم نسبة الإنجازات والعمل على تعزيزها ، وتحديد جوانب القصور والاختلالات والعمل على معالجتها والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات وفق الإمكانات المتاحة.
من جانبهم، عبر وكلاء وزارة الداخلية عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على دعمهم الكبير لوزارة الداخلية والاستجابة لمطالبها وتلبية احتياجاتها في كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية، والتعاون المستمر مع قيادة الوزارة في معالجة كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها وإيجاد الحلول المناسبة لها..مُثمنين الاهتمام والمتابعة المستمرة لعمل مختلف قطاعات الوزارة الأمنية والخدمية، والحرص الشديد على تطويرها وتحسين مستوى أدائها وتمكينها من القيام بدورها ، وتقديم أفضل خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر وعلى أكمل وجه .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: التقييمات الأسبوعية عامل مهم في تحديد مستوى الطلاب
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىي خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، وسبل تطوير العملية التعليمية. أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد على البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة،
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل 460 ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الوزير إلى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
كما تحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظام الثانوية العامة الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.
كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع، حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليها والتوسع فيها بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة
وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وفى ختام الاجتماع، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب