المالية النيابية:لا نعلم عن تفاصيل موازنة 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن مجلس النواب لا يعلم شيئًا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى”.
وبين كوجر انه “لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر، اليوم الخميس 23 يناير 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 370 لعام 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر.
المادة الأولىنصت المادة الأولى من القرار على الآتي: “الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4، فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات)، و(طرق التعاون الإداري)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
كان هذا القرار صدر برئاسة الجمهورية في 30 أغسطس 2024، ووافق مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة في 8 أكتوبر 2024.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر، ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدل لإتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، ومصر من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات) و(طرق التعاون الإداري).
ووقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013.