وزير الزراعة: مشروع تحديث تقنيات الري يحسن سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا، لمتابعة موقف مشروع «تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر»، الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، وهو أحد المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث.
تطوير نظم الريوشدد على الاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمني المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي في تنفيذ أنشطة المشروع، ودفع معدلات العمل وتسريع الإجراءات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التحول للري الحديث بالمواقع المستهدفة بالمشروع.
ووجه بتعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع بمحافظات (أسيوط - سوهاج - قنا)، للتعرف على مدى رغبتهم في تطبيق هذا التحول، مع تكثيف الأنشطة والندوات وورش العمل لتعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث بأراضيهم وعوائده الإيجابية من زيادة الإنتاجية المحصولية، وبالتالي العائد المادي وتحسين نوعية المنتجات الزراعية .
كما وجه بالعمل أن يتضمن المشروع على التعريف بالممارسات الزراعية الناجحة، التي تؤدي لزيادة الإنتاجية مثل الزراعة على مصاطب وتسوية الأرض الزراعية بالليزر وتوفير الشتلات والبذور المناسبة.
تحسين الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعيةوتسهم مشروعات الرى الحديث تُسهم في ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادي,
ووضعت وزارة الري استراتيجية تتضمن التحول للرى الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير المساقي، من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وأيضاً نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على المساقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزارة الري الري الحديث اصحاب الحيازات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الصيف المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بجميع الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط للتأكد من إنهاء الأعمال فى إطار الخطة الزمنية المحددة.
واجتمع اليوم الدكتور محمود عصمت، مع بسامي سو رئيس شركة china Energy لمنطقة شمال إفريقيا ومصر، والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى.
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس شركة كهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأوضح: أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور فى استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحا أن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل هذا العام إلى 52% وتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
يإتى ذلك فى اطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.