ما مكاسب مشاركة مصر في قمة «بريكس»؟.. مزايا اقتصادية متعددة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والإدارة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن مصر ستحقق مكاسب كبيرة من انضمامها إلى «بريكس»، تتمثل في زيادة التبادل التجاري بالعملة المحلية، وزيادة حجم الصناعات المتبادلة، ما سيعمل على تخفيف الضغوط الدولارية وتقليل الشح الدولاري.
تخفيف الضغط على الدولاروأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أوجه الاستفادة للدولة المصرية من تجمع بريكس تتمثل أن مصر يمكنها استيراد القمح والأرز من الدول المشاركة، بالعملة المحلية، ما لا يحدث ضغطا على موازنة مصر، والاحتياج للدولار والعملة الصعبة، بالإضافة إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة في النمو الصناعي القائم على صناعات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والصناعات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من الدول الكبرى في التجمع، من حيث إنشاء مناطق صناعية، واستضافة كبرى الشركات الصناعية من تلك الدول، لإنشاء مصانع وفروع لتلك الشركات في مصر.
موقف فك الارتباط بالدولاروعن فك الارتباط بالدولار في التعاملات التجارية بالنسبة لمصر، وغيرها من الدول المشاركة في تجمع بريكس، أوضح أنه من الصعب في الفترة الحالية فك الارتباط بالدولار، لأن ذلك يتطلب سياسات نقدية ونظم مالية، بالإضافة إلى تطوير نظام البنك المركزي لكل دولة، مؤكدا أن هذا الأمر يستغرق وقت من 5 إلى 7 سنوات على الأقل، مؤكدا أن التجمع ولد كبيرا وقويا لعدد من الأسباب، تتمثل في أن عدد قليل من الدول المنضمة يمتلك الكثيرمن المقومات سواء كانت الطاقة تصل إلى 45% كاستحواذ من الناتج العالمي، و25% من حجم التجارة الدولية، وإيرادات مالية تتخطى 30% من الناتج العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس منتدى بريكس بريكس المصري مصر روسيا اقتصاد بريكس من الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات